.png)
.jpg)
الحقيفة-أنواكشوط/طالبت الجالية الموريتانية المقيمة في واشنطن بإقالة وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، بسبب ما قالت إنه "عدم جدارته بالائتمان على مقدرات موريتانيا"، واتهمته بانتهاج "أسلوب تضليلي في تسيير قطاعه".
وقالت الجالية إن ادعاء الحكومة على لسان وزير الإقتصاد والمالية وكذلك وزير الخارجية بأن المنزل متهالك ولم يعد صالحا للسكن وأن بيعه أكثر مردودية من ترميمه لا يعدو كونه تضليلا للرأي العام وتحريفا للحقيقة
وأكدت الجالية الجالية في بيان وزعته اليوم الخميس، مضيها في الحراك حتى يتم التراجع عن قرار بيع المنزل، أو يتم بيعه و هدر مبالغ طائلة من أموال موريتانيا، و ساعتها سنكشف عن حزمة من الخيارات التي لا نتمنى أن نلجأ إليها.
نص البيان:
في شهر نوفمبر الماضي تفاجأنا كجالية موريتانية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية بقرار الحكومة القاضي ببيع مقر السفير في واشنطن، وقد شكل هذا القرار صدمة لجميع أفراد الجالية لما ينطوي عليه من فساد مالي واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وتلاعب بالأملاك العامة. إن هذا المقر يعتبر ملكا ثمينا للشعب الموريتاني، حيث يقع في قلب حي السفارات و هو قريب من مبنى السفارة الموريتانية و جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الدولية. كما أن وجوده قبالة منزل أحد أشهر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية والذي تحول إلى متحف يحظى يوميا بزيارة أعداد لا تحصى من الأمريكيين والأجانب و رفرفة علمنا الوطني فوقه ساهم بلا شك بالتعريف ببلادنا.
إن ادعاء الحكومة على لسان وزير الإقتصاد والمالية وكذلك وزير الخارجية بأن المنزل متهالك ولم يعد صالحا للسكن وأن بيعه أكثر مردودية من ترميمه لا يعدو كونه تضليلا للرأي العام وتحريفا للحقيقة. و بدافع الحرص على مصلحة الوطن و ترشيد ممتلكاته، انبرى مجموعة من خيرة جاليتنا في منطقة واشنطن في الإحتجاج على هذا القرار الإرتجالي، والذي لا يستند على أي منطق مادي أو معنوي، و جسدوا نشاطهم في تنظيم وقفات واستصدار بيانات ورسائل و فيديوهات موجهة إلى رئيس الجمهورية و الحكومة الموريتانية، و كذا الرأي العام الوطني من أجل إرشاد الجميع على المفسدة المترتبة على بيع المنزل. وحرصا من هذه المجموعة التي أعلنت منذ اليوم الأول عن لا سياسية حراكها و حرصا على توخي الشفافية واعتماد الحجة و الدليل وتبني مبدإ الحقيقة ولا شيء غيرها، جعلنا الحديث بلغة الأرقام هو سبيلنا لإثبات عكس ما روجت له الحكومة.
و لتحديد قيمة المنزل العقارية وكذلك تكاليف ترميمه، اعتمدنا على شركتين أمريكيتين للمقاولات تعملان في منطقة واشنطن، وقد جاءت النتيجة التي توصلنا إليها منافية تماما لتصور الحكومة الموريتانية الذي لا يستند علي أي أساس علمي ولا فني. لقد أكدت الدراسات التي التي أجرتها هاتان الشركتان أنه في حال صرف $250,000 على الترميم سيُصبِح المزل في حالة جيدة، أما إذا صرف عليه مبلغ $600,000 فسيُصبِح منزلا جديدا تساوي قيمته أضعاف المبلغ المعروض به حاليا في السوق. وانطلاقا مما سبق، اعتبرنا أن بيع المنزل فساد محض، و أن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ عليه بترميمه والتراجع الفوري عن بيعه بثمن بخس و تلافي إهدار المال الموريتاني العام دون حق وجه.
نحن كموريتانيين مقيمين في واشنطن نطالب كذلك بإقالة وزير المالية، و الذي أثبت عدم جدارته بالإئتمان على مقدرات موريتانيا، بسبب أسلوبه التضليلي و عدم شفافيته في تسيير قطاعه و تهربه من مواجهة الحقائق و الأرقام و الأدلة. نحن ماضون في حراكنا حتى يتم التراجع عن قرار بيع المنزل، أو يتم بيعه و هدر مبالغ طائلة من أموال موريتانيا، و ساعتها سنكشف عن حزمة من الخيارات التي لا نتمنى أن نلجأ إليها
