.png)
.jpg)
قال محمد محمود ولد اماه رئيس حزب الاتحاد الشعبي إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لم يعد لديه الوقت للتسيير اليومي لشؤون الدولة بسبب تسيير أعماله الشخصية وفق تعبير ولد اماه.
وأضاف في مقابلة مطولة مع جريدة "لكلام" أن ولد عبد العزيز لم يعد بإمكانه إخفاء هذا الانشغال، حيث لا يجري مقابلة دون أن يشهد زواره على اتصالات هاتفية لا علاقة لها إطلاقا بتسيير الدولة حسب قوله.
وتحدث ولد اماه في المقابلة عن الاستفتاء الدستوري المرتقب واللجوء للمادة 38 فضلا عن موقفه من ملف الحوار بين السلطة والمعارضة ضمن حديث مطول استعرض فيه مواقفه السياسية حول المستجدات الأخيرة.
وفيما يلي نص المقابلة:
القلم: ما هو تحليلكم للتصويت السلبي من قبل أعضاء مجلس الشيوخ والذي عطل مشروع مراجعة الدستور؟ هل فاجأكم هذا التصويت؟
الدكتور محمد محمود ولد اماه: لم تتح لي الفرصة ولا الشرف وبالأحرى مؤهلات أخصائيي القانون الدستوري اللامعين الذين نصحوا الرئيس باللجوء إلى المادة 38 من الدستور، ما دام التصويت بلا من قبل أعضاء مجلس الشيوخ لم يمكن من إطلاق الإجراءات القانونية لتعديل الدستور المنصوص عليها في الباب الحادي عشر (مراجعة الدستور) في المواد 99 و100 و101.
وهكذا فإن عزيز كان يعلم جيدا أنه لتعديل الدستور، يجب المرور عبر الباب الحادي عشر والمواد 99 و100 و101. وبالتالي كان على علم بأن أي تغيير مقترح للدستور يبدأ بالمادة 99 كشرط مسبق، أي يتطلب الحصول على موافقة ثلثي النواب وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. وبالنسبة لرئيس يحترم الدستور والشعب الموريتاني، كان يجب عليه إنهاء مشروعه.
للبقاء في إطار اللغة القانونية، تشكل المادة 99، نوعا ما، مسألة أولية: "لا يصادَق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (2/3) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (2/3) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء". إن تصويت أعضاء مجلس الشيوخ (33/54) قد أنهى أي مشروع لتغيير الدستور، لأنه لا بد من تصويت ثلثي النواب والشيوخ الذين يكونون الغرفتين. وعلى العكس من ذلك، فقد تجاهل الرئيس في مؤتمره الصحفي 33 من أعضاء مجلس الشيوخ من أصل 54، أي أكثر من 60%، واصفا إياهم في نفس الإطار بكل شر: ''إن 33 من أعضاء مجلس الشيوخ، المنتهية ولايتهم، لا يستطيعون منعنا من فعل ما نريد القيام به''... الخ.
تنص المادة 38 من الباب الثاني على ما يلي: "لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية" وتجدر الإشارة إلى أن الاستفتاء حول تعديل الدستور ''استفتاء دستوري''، بينما الاستفتاء الثاني استفتاء تشريعي. ولا يتعلق الأمر بنفس الاستفتاء البتة!
تتطلب مراجعة الدستور إجراءات كاملة قبل الذهاب الى الاستفتاء، بينما في الاستفتاء حول قضية ذات أهمية وطنية لا توجد أية إجراءات مسبقة كما في المادة 99 من الباب الحادي عشر الذي يشمل المواد 99 و100 و101.
لا شك أن مراجعة الدستور "قضية ذات أهمية وطنية" بمعنى المادة 38، وقد تم تمييزها وخصص لها بالفعل باب كامل من الدستور (الباب الحادي عشر و3 مواد). وبالمقابل، تتعلق المادة 38 بـ "القضايا ذات الأهمية الوطنية" التي لم تنص عليها بالفعل مواد من الدستور. وهي قائمة لا نهائية تقريبا، وتنتمي المادتان 38 و99 الى بابين مختلفين من الدستور، الباب الثاني بالنسبة للأولى والباب الحادي عشر بالنسبة الثانية. مرة أخرى، إذا كانت مسألة مفردة بشكل متميز وخصصت لها مادة أو أكثر، فلا يمكن أن تعنيها مادة أخرى من نفس الدستور، وخاصة إذا كانتا تنتميان إلى بابين مختلفين من نفس الدستور.
سنقارن وثيقتين: الميزانية والدستور. تمتلك الوثيقتان نفس التسميات تقريبا: الأبواب والمواد والفقرات.
عندما كنت مديرا للميزانية (1978 ـ 1980)، كانت تسميات الميزانية توفر ميزة هامة هي تسهيل مراقبة طبيعة مخصصات الميزانية (سواء كانت تلك الرقابة على مستوى مصالح النفقات الملتزم بها بمديرية الميزانية أو على مستوى الرقابة المالية). وفي هذه التسميات الميزانية، خصصت لكل نفقة مادة تشمل 9 فقرات وتمثل كل واحدة من الفقرات الثماني الأولى من هذه المادة تسمية لطبيعة تلك النفقة الحاصلة على مخصصات من الميزانية. وتسمى الفقرة 9 "الفقرة 9 نفقات أخرى..." وتحصل الفقرة 9 بدورها على مخصصات من الميزانية.
وإن النفقات الوحيدة غير المخصصة بشكل فردي من قبل الفقرات الثماني الأولى هي التي يجب سدادها من الفقرة 9: نفقات أخرى............
مثال: مادة تتعلق بالأصول المثبتة (البنايات)
المادة 12 : الأصول المثبتة (البنايات)
الفقرة 1: البنايات العامة............
.
.
.
الفقرة 3: بناء المدارس ............
.
.
.
الفقرة 8 بناء المساجد............
الفقرة 9: بنايات أخرى...........
يوجد 12 بابا في الدستور وتشمل الميزانية أبوابا بعدد الوزارات.
وعلى سبيل المثال، تلتزم المصالح المالية لوزارة التهذيب الوطني بنفقات بناء الفصول الدراسية وتسددها من المادة 9 (البنايات الأخرى)، عن طريق الخطأ أو لأن الفقرة 3 لم تعد فيها مخصصات. وعلى أية حال، فإن النفقات الملتزم بها (مصلحة من الميزانية) أو الرقابة المالية سترفض الالتزام بسبب سوء التسديد، لأن بناء المدارس إنفاق فردي مخصص في الفقرة 3 من المادة 12. ومن خلال البرهنة عن طريق القياس، فإن تسمية الميزانية تؤكد عدم وجاهة وصحة المادة 38 لتعديل الدستور.
ومن خلال القياس، وهو التفكير المنطقي الذي استخدم لتعيين خليفة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، نرى أن فقرات المادة 12 من الميزانية تمكن مقارنتها مع المواد 99 و100 و101 من الدستور والمتعلقة بمراجعة الدستور، والتي تشكل بالتأكيد "قضية ذات أهمية وطنية" ولكن تم تفريدها بالفعل في الدستور في الباب الحادي عشر والمواد 99 و100 و101 مثل الفقرة 3 من المادة 12 من الميزانية.
إن المادة 38 من الباب الثاني من الدستور والتي تمكن تسميتها: "قضايا أخرى ذات أهمية وطنية " (لا تشمل مراجعة الدستور)، كما هو الحال في الفقرة 9 من المادة 12 من الميزانية: "البنايات الأخرى" التي لا تشمل هي الأخرى الفقرة 3. إن الرئيس، مثل وزيره للتهذيب الوطني، قد سددا التزاماتهما تسديدا خاطئا: الأول لبناء فصول دراسية والثاني من خلال اللجوء إلى المادة 38: "قضايا أخرى ذات أهمية وطنية" لمراجعة الدستور.
لقد فوجئ البعض جدا بهذا التصويت الذي لم يفاجئني شخصيا. فبعد أن أهان ولد عبد العزيز هؤلاء الشيوخ في خطابه بمدينة النعمة وأمر بحملة تشهير بهم وبمؤسستهم، ها هو يطلب منهم التصويت على موتهم وحضور جنازتهم في نفس الوقت. لقد بلغ السيل الزبى! إن عبقرية كاتب المقالات والفكاهي الأمريكي مارك توين (توم سوير) هي وحدها التي بلغت هذا المستوى. لقد أهين أعضاء مجلس الشيوخ في كرامتهم وفي كبريائهم. وعلاوة على ذلك، فقد تعود الرئيس على عدم احترام بل احتقار معاونيه، بمن فيهم وزراؤه.
لا يوجد أي سبب لهذه الإهانة لأعضاء مجلس الشيوخ، إن لم تكن إرادة الرئيس في إنهاء ولاية عضو في مجلس الشيوخ كان قد طلب فتح تحقيق حول مصادر ثروته، وهو الذي يبدو أنه لم يعد لديه الوقت للتسيير اليومي للدولة، بسبب تسيير أعماله الشخصية، وهي إدارة لا يخفيها. ولا يجري مقابلة دون أن يُشهد زواره، رغم أنفهم، على اتصالات هاتفية لا علاقة لها إطلاقا بتسيير الدولة. يشكل ذلك دليلا جديدا على أن الرئيس لا يخفي أعماله، مما يمثل طريقة لمواصلة احتقار كل من المواطنين والنصوص. وبالنسبة لعزيز، ليس الأساسي هو الاحتفاظ بالسلطة بل تأمين أمواله وضمان الإفلات من العقاب لنفسه. وليس من المستبعد أن يكون الآن يبحث عن ذلك الرجل الفذ.
وعلى كل حال، فإن عضو مجلس الشيوخ المتهم، من خلال مطالبته بفتح تحقيق حول ثروة الرئيس، قد قال بصوت عال جميعَ ما يردده الموريتانيون في الصالونات.
وفي كل الدساتير ليس الرؤساء فوق القانون، ولا يشكل دستورنا استثناء. ولسوء الحظ، ليس قضاؤنا، هيهات، قادرا على فتح تحقيق مثل ذلك الذي يطالب به السيناتور الشهير. ألم يكشف لنا الرئيس، أثناء واحد من مؤتمراته الصحفية، أن رئيس المحكمة العليا قد أكد له عدم ضرورة التصريح بممتلكاته رغم أن النصوص تنص على ذلك التصريح؟ وفي مناسبة أخرى، أعلن الرئيس لمن حوله، رافعا يديه مقبوضتين، كما لو كانت ستوضع في الأصفاد: "إني أمسك موريتانيا بيدي." إنه مشغول بأشياء أخرى ونعتقد بأن البلاد قد أفلتت من بين يديه. وفعلا، فإن بلادنا، مثل زجاجة مغلقة ولكنها فارغة، ألقيت في محيط لا قعر له، تستنجد جميع الموريتانيين لإنقاذها.
أين المعارضة في كل هذا، حيث أن البلاد كما تقولون تقذفها الأمواج إلى جهة مجهولة؟ يعرف الرئيس جيدا اهتمامات الكثير من الموريتانيين: القبلية والصراع بين القبائل أو داخل القبيلة نفسها ''التعصب العرقي'' والرق ومخلفاته والإرث الإنساني... الخ. لقد جعل الرئيس من الطائفية ومن الحوار مع المعارضة وسيلة للتسيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد. أحيانا يقول إن العبودية غير موجودة في بلادنا ولكنه يصدر نصوصا للقضاء عليها. ونتيجة لتلاعب بعض القوى العظمى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا، أنشأ الرئيس أولا بيرام الأسود وشجعه على الترشح للانتخابات الرئاسية، وأعفاه من جمع توقيعات المنتخبين اللازمة حيث وقع بعضهم على وثيقة بيضاء لا تحمل أي توقيع. وبالنسبة لمنتخبين آخرين، تم إخفاء اسم بيرام ولد عبيد. وقد قدم له النظام دعما ماليا يتجاوز مائة مليون (100.000.000) أوقية. وفوق ذلك، حسبت له الأصوات التي حصل عليها بيجل. ودائما لإثارة التوترات بين المجموعات، صنع النظام بيرام ثانيا، أبيض هذه المرة. وزوده بحزب وبالوسائل السمعية البصرية الممولة من قبل رجال أعمال مقربين من الحكومة: تلفزيون الساحل وقناة الوطنية على وجه الخصوص. وتقدم كل هذه القنوات للموريتانيين المذهولين وكذا تلفزيون الإسلاميين (لأسباب أخرى) مناقشات. ونستطيع أن نرى بيرام الأبيض وحده مع عشرات من مناضلي بيرام الأسود. وقّع هذا الأخير ''قطيعته'' مع النظام والذي تتحرر منه بمناسبة "قافلة العبودية العقارية."تظاهر بيرام ومناضلوه في روصو أمام المشاريع الزراعية والصناعية للرئيس ومحيطه.
حصل بيرام على العديد من الجوائز من قبل الحكومات الغربية تقديرا للخدمات التي قدمها لتلك الحكومات التي تمت تبرئتها الآن من أفظع تجارة للرقيق على مدى تاريخ البشرية: لقد تم نقل سكان قارة بأكملها إلى أمريكا الشمالية والأقاليم الفرنسية في ما وراء البحار في ظروف تتجاوز تصور البشر، حيث يُرمى المجدفون المتعبون والمصفدون في البحر ويستبدلون بمجدفين آخرين محكوم عليهم بنفس المصير. وبعيدا عن كل ذلك، يستقبل بُيرام اليوم في بدلته في العواصم الغربية على إيقاع الطبول التي يقرعها المنحدرون من العبيد السابقين. كنا نود أن نرى بيرام يسجد فوق أديم گورى ترحما على أرواح الأفارقة الذين رحلتهم قوافل العبودية البشرية الحقيقية ويشجب، هذه المرة، كما يفعل في موريتانيا، المعاملات المخصصة لأحفاد العبيد السابقين في الولايات المتحدة وفرنسا والذين تطلق عليهم النار مثل الأرانب الحقيرة من قبل رجال الشرطة البيض.
ومن جهة أخرى، فإن بعض قطاعات المعارضة يفضلون، بدورهم، الموضوعات المتعلقة بالطائفية، ويتحدثون، في الوقت نفسه، عن صعوبات ''عيش الموريتانيين معا'' ويطلبون "سبل تعزيز الوحدة الوطنية المهددة'' أو يطالبون بإلحاح ''بإنهاء امتيازات مجموعة البيظان العرقية على المجموعات الأخرى''... الخ. لا لأن هذه المسائل ليست هامة، أو أنها لا تحتاج إلى أن تطرح وتوجد لها الحلول، ولكنها لا تشكل، حسب رأينا ومن وجهة نظر أولئك الذين يسعون إلى التغيير، أولوية في الوقت الراهن. وعلى أي حال، فلا تستطيع دولة جاثية على ركبتيها تحت عبء الديون الثقيلة، بلاد لم تعد تنتج أي شيء ويتم تحويل إيراداتها من المعادن والصيد إلى الورشات الوحيدة التي لا تزال قائمة للنظام ورجاله: المطار وفندقه الجاري بناؤه والأبراج الشاهقة التي تقف في مكان المجمعات السكنية (بلوكات) القديمة ومتاجر مدرسة الشرطة والأسواق في محل المدارس و''الموسيقى العسكرية'' التي لن يعلن نفيرها في المستقبل التجمعات والتدريبات لتحضير الأعياد الكبرى (التي يحبها الأطفال جدا) ووصول الضيوف الكبار الذين بدأنا نفقدهم، إن هذه الدولة لن تقدم حلول إنقاذ لهذه المشاكل البنيوية المطروحة منذ الاستقلال. إن الطائفية، بدلا من تسريع التغييرات، قد ظلت دائما مصدرا لطول أعمار مختلف الأنظمة. وبدل تعزيز المسؤولية الفردية للمواطن، والتي تشكل مصدرا للتحرر والتقدم، فإنها تعزز المسؤولية الجماعية للقبيلة أو المجموعة العرقية أو الفئة الاجتماعية. ولذلك فإن الموريتانيين يصوتون في الغالب على أساس انتمائهم القبلي أو العرقي أو بناء على أوامر شيخ الطريقة الدينية التي ينتمون إليها.
وعلى كل حال، فإن الموريتانيين، إذا ما تركوا وشأنهم، قد عاشوا دائما في وئام تام وإن أشكال الزواج بين المكونات التي يقترحها الإسلاميون كحل للوحدة الوطنية، إن لم تكن استفزازا فإنها تشكل على الأقل مستوى منخفضا من الطفيلية السياسية، وبالتالي تخدم النظام الذي يحرض المكونات ضد بعضها البعض.
أما الحوار، فقد جعله النظام وسيلة للتسيير السياسي للمعارضة من أجل تحييدها. ومنذ بعض السنوات، لا تفعل الحكومة والمعارضة سوى الحوار دون تحقيق أية نتيجة. ويتوقف الحوار مدة إجراء انتخابات يشارك فيها جزء من المعارضة ويقاطعها البعض الآخر. وفي كثير من الأحيان يروج النظام: "في الحوار، كل شيء ممكن". وفي الحوار "ليست هناك محظورات وكل شيء قابل للنقاش". وترد المعارضة قائلة: " لسنا ضد الحوار من حيث المبدإ، لكننا ما زلنا ننتظر الرد على مقترحاتنا"... الخ. يجب على المعارضة أن تغير الإستراتيجية وأن تدرك أن تلك التي قد اختارت لا طائل من ورائها. ولكن خلافاتها الداخلية تمنعها من ذلك. وعلاوة على ذلك يجب عليك أن تذهب إلى موريتانيا لتجد حوارا بين السلطة والمعارضة، وخاصة المسماة راديكالية. من المفترض أن يحملا مشروعين ورؤيتين مختلفين مع النظام. ومن المفترض أن الشعب قد قال كلمته الفصل بعد الانتخابات الموصوفة بالديمقراطية. لماذا تسعى المعارضة إلى الالتحاق بالنظام من خلال الحوار معه حول سياسة وتسيير ليسا لها؟ في الانتخابات الرئاسية عام 2014، ساندتم المرشح بيجل ولد هميد الذي يؤيد اليوم الرئيس ولد عبد العزيز في محاولته لمراجعة الدستور على أساس المادة 38. ما هي المعايير التي سببت دعمكم للسيد بيجل؟ ومع ذلك، نلاحظ أنكم لا تتفقون معه على مراجعة الدستور؟
في الاتحاد الشعبي الاجتماعي الديمقراطي UPSD، نعتقد أن ممارسة أعلى سلطة تتطلب مستوى معينا من التكوين والخبرة الإدارية والسياسية على وجه الخصوص. صحيح أنه لا توجد مدرسة لتكوين رؤساء الدولة المقبلين، ولكننا نتفق بالإجماع على أن الرئيس المستقبلي للدولة يجب أن يمر على الأقل بثلاث مراحل: مرحلة التكوين ومرحلة التجربة الإدارية وأخيرا التجربة السياسية. قد لا تكون هذه الشروط كافية لتكوين رئيس دولة جيد ولكنها ضرورية ويمكن أن نقول لاغنى عنها.
إن البعض عندما تكون لديهم القوة، يستولون على السلطة مباشرة، متجاوزين هذه المراحل الثلاث، لكنهم يدفعون الثمن لاحقا. وبالنسبة لنا، فإن الرئيس بيجل، بالإضافة إلى صفاته الإنسانية والوطنية، يستوفي هذه الشروط الثلاثة. وفيما يتعلق بمراجعة الدستور، أنا آسف اليوم لأننا لسنا في نفس المعسكر. ولكن هذا لا يغير من التقدير والاحترام اللذين ما زلت أكنهما له، على الرغم من أننا لم نلتق منذ انتخابات عام 2014. أصحح: لقد التقينا يوم 3 أبريل 2017 في مطار نواكشوط.
وعلى سبيل الإعلام لكم ولقرائكم الذين ربما لا يعرفون ذلك، فإننا لم ندعم ولد عبد العزيز في عام 2009، وعلى العكس من ذلك أصدرنا بيان يقول: "لقد قرر الاتحاد الشعبي الاجتماعي الديمقراطي UPSD عدم دعم المرشح عزيز ويعطي أسباب ذلك...". (أخبار نواكشوط، العدد رقم 1729 بتاريخ 10 مايو 2009). لقد وجدنا 7 أسباب لعدم دعم ولد عبد العزيز في عام 2009. ويبدأ كل سبب منها بما يلي
1. لم يطلب منا ولد عبد العزيز أن ندعمه ولم نقرر دعمه على مستوانا...
2. لا يشاطر الاتحاد الشعبي الاجتماعي الديمقراطي UPSD هذا الخطاب المتهم الذي لا ينجو منه أحد: الأحزاب السياسية والأطر المكونون في الخارج والقضاة والولاة والحكام وجميع الحكومات دون استثناء منذ 49 عاما....
3. نعتقد بصدق أن قوائم المفسدين لا تتوقف فقط عند المدراء العامين الماضيين للخطوط الجوية الموريتانية ورئيس مجلس إدارتها....
4. كما أننا نرى أن التعيينات في وظائف الدولة لا تأخذ الجدارة والكفاءة في الحسبان.
5. إن وسائل الإعلام الرسمية مخصصة الآن حصرا لأولئك الذين يمدحون المرشح محمد ولد عبد العزيز ويعددون مزايا انقلاب 6 أغسطس...
6. إن صمت المرشح محمد ولد عبد العزيز حول الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها الخطيرة على بلادنا يقلقنا...
7. مثل سيدي ولد الشيخ عبد الله، سلك المرشح محمد ولد عبد العزيز هو الآخر طريقا مسدودا، مستخدما لأغراض انتخابية قضية المبعدين والعبودية وأحداث 1989 ـ 1991 مع الصمت التام حول قضية 500000 من الموريتانيين المطرودين والمجردين من ممتلكاتهم في السنغال...
أجرى المقابلة أحمد ولد الشيخ
