
ولايجرمنكم شنآن قوم أن لاتعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوي ).
واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وأعلموا أن الله شديد العقاب ).
ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار...)
صدق الله العظيم.
صاحب الفخامة رئيس الجمهورية و بوصفكم رئيس المجلس الأعلي للقضاء و بعد ما يليق بفخامتكم من الإحترام والتقدير نتقدم بالتظلم التالي والمنوه بالرسالة ومرفقاتها رقم:0347 بتاريخ 25/01/2018 الموجهة الي فخامتكم و بإسم مجموعة اهل محمد ولد مولاي ومن ورائهم ورثة المرحوم الضابط الشهيد ممثلين للطرف المدني لملف النيابة رقم: 139/2015 محكمة لعصابة مذكرين فخامتكم بالتطورات المتسارعة والخطيرة جدا في الملف ٱنف الذكر حيث تم تبييض سجن كيفة من الجناة بأوامر وقرارات منحازة لا تصمد أمام خطورة الوقائع المنسوبة للجناة المتلبسين بالجريمة النكراء حيث حصلت تلك الإجراءات أحادية الجانب في فترة فضيلة قاضي أمرج المعين للتحقيق والمعزول أصلا عن الملف بالقرار رقم : 272/2017 عن المحكمة العليا مع إهانته لمجموعتنا وذلك بتوزيع الإتهامات والإستدعاءات علي مجموعتنا نساء شيوخا وشباب وأوامر القبض علي مسافرينا ....لقد طفح الكيل يا فخامة الرئيس فلا بد لمسلسل الظلم والإستهداف أن يتوقف إذ نتمسك بطلباتنا و حقوقنا في القصاص من جميع الجناة دون إستثناء إضفاء للسكينة والأمن وخدمة للعدل والانصاف وللسير الحسن للعدالة دون تغيير مراكز الأطراف في هذه القضية الجنائية التي أخذت الكثير من الوقت دون محاكمة عادلة وذلك بفعل فاعل الي أن وصل الأمر بالإفراج عن بقية الجناة المتلبسين بالجريمة النكراء والفاعلين الرئيسيين وكما نتمسك بمطالبنا الواردة في الرسالة المفتوحة رقم :0347 الموجهة لفخامتكم والمرفقة لكيلا تحجب عنكم الحقائق التي يعرفها القاصي والداني دون تسييس لملفنا ولا مزايدة .
صاحب الفخامة نهيب بكم أن تلبوا مطالبنا التي لا تحتمل التأخير وذلك بتوجيهاتكم السامية لمعالي وزير العدل بوضع مسطرة ملفنا علي السكة الصحيحة كما نضم أصواتنا الي الأصوات المعبر عنها: أغلبية ومعارضة محاورة من برلمانيين وكوادر الحزب الحاكم من منتخبين وأصحاب الرأي بإقالة معالي الوزير الأول لما تسبب فيه من الصراعات الضيقة وخاصة قضيتنا الشائكة والحساسة والتي تنذر بالإنفجار وعدم الإستقرار في أية لحظة فلم يسلم بيت في أركان وطننا الحبيب ولا مؤسسة حساسة من تلك التصرفات التي تعيق العمل الحكومي وفصل السلطات في دولة القانون والمؤسسات والتي لا تخدم برنامجكم التنموي الطموح والذي نلتف حوله جميعا آملين ومؤملين .
صاحب الفخامة للعبور بالجمهورية الثالثة إلي بر الأمان والإستقرار لا بد أن تنصفوا المظلومين لنيل حقوقهم غير ناقصة وتؤازروا شعبكم العزيز بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب خدمة للتنمية والعدل فلا تنمية بدون إستقرار ولا عدل دون إنصاف لأصحاب الحقوق ( أراي أصديق ).
يا فخامة الرئيس رئيس المجلس الأعلي للقضاء في انتظار قراراتكم التي سيكون لها ما بعدها من غد إن شاء الله مشرق ومبشر بالقطيعة التامة مع تلك المسلكيات التي وضعت جميع الرسميين في الحرج وخاصة قطاع العدل الحساس ترغيبا وترهيبا وما خفي أعظم.
حفظكم الله وسدد خطاكم وحفظ الله موريتانيا آمنة مطمئنة وحسبنا الله ونعم الوكيل.
عن مجموعة اهل محمد ولد مولاي
( الطرف المدني ).
كرو بتاريخ 08/02/2018