.png)
.jpg)
تشهد مقاطعة جگني منذ إنطلاق الإحصاء المدني للمواطنين التابع لوكالة الإحصاء و الوثائق المؤمنة أزمة منقطعة النظير لم تشهدها أي من المقاطعات المجاورة،-و هي التي تعيش هذه الأيام حملة إنتساب للحزب الحاكم مع إستياء كبير لدى الأوساط من عدم جدوائيتها و خاصة أنهم يعيشون أوضاعا مزرية من جفاف و فقر و تهميش و حرمان بشكل معقلن- فقد تمت خلالها إهانة المواطن البسيط بشتى الوسائل حيث ترى الطوابير تلتحف أشعة الشمس و تحت ظلال الأبنية المحيطة بمركز الإحصاء بالمقاطعة بغية الإستفادة من الخدمات المتردية، و ذلك من طلوع الفجر الأول حتى إنتهاء وقت الدوام آملين تسجيل أبنائهم و ذويهم للحصول على وثائق مدنية تمنحهم ولوج المدارس و إجراء المسابقات الوطنية و التي حرموها هذه السنة و على نطاق واسع حيث منعوا من الحصول على هذه الوثائق المدنية بمبررات واهية، تارة يقول القائمون على المركز بأن السبب عائد لإنعدام أو ضعف الشبكة العنكبوتية التي تربطها بنظام الوكالة الأم، و قد دامت هذه الحالة المزرية و المعضلة الكبيرة لما يربو على سنتين تقريبا منها شهرين من السنة الجارية و هي المقاطعة المركزية ذات السبع بلديات و التي يسكنها أزيد من ثلاثين ألف نسمة، و تارة بالغيابات المتكررة للعاملين بالمركز حيث إتخذوا من هذه المبررات يافطة و غطاء مكنهم من التنقل و الترحال و أخذ العطل السرية مع أهلهم و ذويهم و دون علم من مسيري الوكالة، كان آخرها شهرا كاملا أمضاه مدير المركز بالعاصمة و بمساعدة و تواطؤ من زملائه حيث ترك لهم بطاقته الخاصة ليوهم الإدارة بصيرورة العمل دون رقيب، لكن السؤال المطروح أين الإدارة المعنية بالتسير و هل تقوم بواجبها على أكمل وجه؟؛ أم أن المقاطعة المنسية تستحق كل هذا، و هل مازال هنالك ساسة أو أطر إن وجدوا أصلا يسهرون على مصلحتها العامة..؟ إلا أن هنالك أشخاصا من من يعملون بالمركز منهم معاونون و مسيري مراكز أخرى سابقين يقومون بواجبهم على أكمل وجه فقد تركوا بصمتهم في نفوس المواطنين الضعفاء و الغلبة لكنهم معطلون من طرف أناس جهلة يحسبون أنهم خبراء و متمرسين حبا في الإدارة و التسلط و هم بذلك يظنون أنهم يحسنون صنعا..
