.png)
.jpg)
إلى أين يتجه هذا البلد الغالي-والذي يعزُّ علينا الخروج منه مع أننا محاصرون حصارا ناعماً-في ظل الحديث عن إجراء حوار سري بين الفرقاء السياسيين من معارضة و موالات حيث تم اللقاء في العتمة عقب ليلٍٍ و منعت وسائل الإعلام المحلية حضوره لإخفاء مخرجاته المرتقبة و هو ما تمخض عنه تشكيل أعضاء هيأة ما يسمى باللجنة المستقلة للإنتخابات التي تطرح حولها الكثير من الاستفهامات، و يرى مراقبون أن هؤلاء المعينون حديثا في اللجنة لا يلقون إحترام و ثقة المواطنين حيث وجدوا أصلا نتيجة تراكمات سابقة و هم متهمون حسب ناشطي وسائل التواصل الإجتماعي بالفساد و المحسوبية، و هو ما ظهر جليا من خلال الإنتقاءات و المعايير المتبعة في إختيار هؤلاء الأعضاء فقد وزعت الوظائف و كأنها كعكة بين رئيس الحزب الحاكم الحالي و رئيس البرلمان السابق و بعض الجنرالات المتنفذين و غيرهم، كما أن المحاصصة التي يجب أن تطال بعض الولايات التي تحتل الصدارة من حيث الكثافة السكانية حرموها فلم يمنحوا و لو عضوا واحد، لكن السؤال المطروح هل لهذه الولايات الحق في المحاصصة أصلا أم أنها لا تحتوي على حكماء أم أنهم لا يستحقون التمثيل..؟؛ و هذا هو المرجح لكونهم خزانا إنتخابيا كبيرا وصفه البعض بالهزيل حيث يقوده متملقون لا يتجاوز تفكيرهم أبعد من أقدامهم إذ لا يعون المصلحة العامة للبلد همهم الوحيد ملإ جيوبهم و أرصتدهم البنكية و كذا الحصول على مناصب عليا لأبنائهم و ذويهم و ربح المناقصات و منح رخص الإستثمار و تمويل المشاريع الخاصة بهم، إلا المتضرر من هذا النهج هو الوطن و المواطن حيث وقع بين سندان الجهل و الفقر و التهميش و مطرقة التسلط و القبلية و الجهوية و المحسوبية..
و بين هذا و ذاك فإن المصلحة العليا للبلد تقتضي منا جميعا التضحية و التنازل عن المواقف و الأفكار المتحجرة سبيلا في رأب الصدع و تسوية المشاكل العالقة بين الفرقاء و نبذ العنف و عدم إذكاء الفتن، و لعب دور أساسي في الرفع من مستوى البلد فكريا و إجتماعيا و تنمويا على كافة الأصعدة، لكن المؤشرات الحالية لا توحي بإنفراج للأزمات الخانقة المتلاحقة التي يعيشها البلد بفعل ساسته من من كان يتوقع منهم الكثير و الكثير..؛ و نحن كمتابعين للشأن العام نرى أن الوقت قد حان لتدارك ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان و أملنا في الله كبير و عليه نعول و إليه المنقلب..
كامل الود.
