.png)
.jpg)
تشكل المواد الجامدة في الدستور، حجر العثرة الوحيد أمام الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، للبقاء في السلطة، ومن الواضح أن الرجل يخطط للجمع بين، الإمساك بتلابيب السلطة، بوجه يمكنه من البقاء، واحترام الشكل الدستوري، وتبدوا الصيغ عسيرة في ظل جماد الدستور ومن أبرزها:
1- الدخول في تغيير دستوري جذري بعد الانتخابات مباشرة عبر صيغة التحول إلى نظام برلماني، وهو ما يضمن قانونيا ودستوريا تغير الدستور كليا، غير أن الرئيس، سيحترم الدستور من خلال ترشيح شخص ثقة، يتقاسم معه السلطة، ربما مؤقتا ريثما تستقر الأمور له ويتجاوز العواصف المحتملة ومن الراجح أن هذا الشريك سيكون عسكريا ربما غزواني أو ولد باية.
ومن مرجحات هذا السناريو ما أشار له ولد محم قبل أيام متوعدا المعارضة بحضور قوي وممارسة مستويات جديدة من قيادة الفعل السياسي نحو آفاق جديدة لا تعمد لانتهاك الدستور بشكل مباشر وإنما تنسفه نسفا من خلال تغيير كلي لدستور ذاته.
ومن مرجحاته أيضا دعوة الرئيس للتصويت بكثافة وقوة للحزب الحاكم، وتصريحاته المتكررة للحاجة للتغييرات دستورية واسعة ومتعددة في حملة الدستور ال ماضية2017.
2-الاتجاه المباشر لتغيير المواد الجامدة وترشيح الرجل نفسه لمأمورية جديدة، وهذا ما تؤشر له التحركات الحالية التي تلقت من الرئيس ونظامه التفهم والمباركة الضمنية علنا، رغم نفيه المستمر للبقاء لولاية ثالثة وتصريحه بأنه سيدعم مرشحا، فقد يكون كل ذلك من قبيل كسب الوقت ريثما تبدأ لحظة المباغتة، بالسيناريو أعلاه.
ومن ما يرجح هذا الاتجاه، أن الرئيس القادم للبرلمان، المقبل سيكون، صديق الرئيس ولد باية، واذا صح أنه من سيرأس البرلمان فمعنى ذلك أن البرلمان المنتظر، سيكون من مهماته الأساسية تمهيد الطريق لبقاء الرئيس في السلطة كليا أو جزئيا، عبر صيغ تعديلات دستورية تقوم بها الغرفة الواحدة، بسهولة ودون كبير ضجيج كما حصل في عرقلة الشيوخ للتعديلات مارس 2017.
الخلاصة: والذي نرجحه أن ولد عبد العزيز سيتجه لإقرار النظام البرلماني، وتحويل الصلاحيات التنفيذية للوزير الأول بما فيها قيادة الجيش والأمن والإمساك بكافة خيوط اللعبة، عبر منصب تنفيذي جديد، يكون صاحبه يملك أغلبية مطلقة، في البرلمان، ويتحكم في السلطة بهذه الصيغة، وسيعقد الحزب مؤتمره لينتخب ولد عبد العزيز ذاته، وبالتالي يكون هو الوزير الأول، المنتظر، في هذه الصيغة من النظام الجديد وبذلك سيبقى في السلطة، ويتفادى الخرق المباشر للدستورويجد لأهم أصدقائه دورا رئاسيا شكليا، يستظل هو به، ويوظفه لأغراضه الخاصة، ومن المنتظر ألا تزيد صلاحيات هذا الرئيس، على تيعين السفراء واعتمادهم، مع صلاحيات محدودة وربما يكون هذا الرئيس في الحقيقة هو أبرز أصدقاء الرئيس ورجال ثقته المقربين الذين يريدون مجرد جزء من الكعكة، ويرضون بدور جزئي، سيكون في الأداء الفعلي منزوع الصلاحيات، ويستشار في القضايا الكبرى، ويحظى بشراكة، جزئية ومكانة في الشكل شبيهة بقيادة الأركان الحالية، وبالتالي فهذا السناريو مأمون لأنه مجرب في صيغة القيادة المشتركة للجيوش، على سبيل المثال.
أتفق مع الذين يرون أن الرئيس عزيز من الفظاظة وقوة الشخصية، وعدم الاكتراث بالدستور والقانون، لأنه هو ذاته، صرح بأنه هو ذاته خرقه مرتين فما المانع من أن يخرقه من جديد؟
ولكن الرجل أمام توصية للجيش بعدم زيادة أي رئيس للبلاد على مأموريتن تفاديا للمخاطر الكبيرة في سنوات( 2003-2005 ) وتجربة البلاد في عهد ولد الطائع، وهو ذاته ذاق وعرف معنى الأزمات السياسية، وكونها متعبة للسلطة وللرئيس شخصيا، كما أن الأسلوب الذي كان يحكم به ولد الطائع، يكرهه محمد ولد عبد العزيز، فالأرجح أن الرجل سيرتب ترتيبات من هذا القبيل للبقاء في السلطة، ولا شك أن وعيه السياسي ومتابعته للثورات ومصير الأنظمة التي لا تجدد نفسها قد يكون أبرز عامل يدفعه لمثل هذا السيناريو.
بقي أن نقول أن هذه الترتيبات قد تتم قبل أن نصل للموعد 2019 إذا لم يباغتها انقلاب أو أحداث إرهابية كبيرة، تدفع لحالة طوارئ مستديمة، يجب ألا ننسى أن عدة بلدان من حولنا محكومة بحالة طوارئ، دائمة.
