حتى "النيابة العامة" تتحدث عن القانون !؟ / سيدي علي بلعمش

اثنين, 08/27/2018 - 14:24

"نيابة" عن ولد عبد العزيز و "أصالة" عن نفسها ، ردت "النيابة العامة" على ما أزعجها و أزعجه من مقالات و بيانات تفضح سرقة العصابة لممتلكات ولد بو عماتو و محاولات تبرير قضاء العصابة لها بما هو أقبح من كل ذنب...
و " حرصا منها على إنارة الرأي العام، و وضع الأمور في نصابها القانوني السليم" (كما فعلت في ملفات : ولد غدة و الشاب زيني و نيران "صديقة أطويلة" و نيران "صديقة بدر" (بنت أسيادي) و غيرها من الملفات التي تشهد على عدالتها و كفاءتها ... و حقارة القائمين عليها) ، "تجد أن عليها توضيح ما يلي" (نيابة عن ولد عبد العزيز) :
ـ "في إطار التحقيقات القضائية الجارية في الملف رقم النيابة 04/2017 بحق متهمين بارتكاب جرائم فساد، أصدر قطب التحقيق المكلف وطنيا بمكافحة الفساد، أوامر قضائية بحجز وتجميد أرصدة مالية في بعض البنوك الأولية تعود لأشخاص، وكيانات يشملها الاتهام في الملف المذكور، مع الأمر بتحويلها إلى حساب تابع لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لدى صندوق الإيداع والتنمية، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 127/2017 بتاريخ 2/11/2017 المنشئ والمحدد لسير وعمل هذه المؤسسة"
ما أعرفه شخصيا و يشهد عليه الجميع هو أن الأمر لو تعلق بشكوى موقعة من كل الشعب الموريتاني و مجتمعه المدني و رأيه العام في قضية سوق مدرسة الشرطة أو بلوكات أو "بيع" المدارس العتيقة" (الوهمي)، لما وجدوا حتى من يستلمها منهم و لأصدرت النيابة العامة المحترمة و قطب تحقيقها الضاري ، بديل "المرسوم رقم 127/2017 بتاريخ 2/11/2017 المنشئ والمحدد لسير وعمل هذه المؤسسة"، و بديل "المادة 32 من القانون رقم 014/ 2016 المتعلق بمكافحة الفساد" و بديل "الإجراءات التحفظية المؤقتة، التي تنص عليها المادة 29 من القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد"
و ما يعرفه الجميع هو أن جهاز القضاء (و القدر) الموريتاني لا يطبق من القانون غير المادة 1 و 2 من القانون العسكري : 1 ـ القائد دائما على حق .. 2 ـ حتى لو كان على غير حق يظل القائد دائما على حق ..
و تنسى نيابة ولد عبد العزيز العامة ، حين تذكرنا (نيابة عنه) بترسانة قوانين محاربتها للفساد المفصلة على المقاس، أن الشعب الموريتاني كان يحتاج أكثر إلى توضيحات انحراف قطب تحقيقاتها في قضية سونمكس و قضية بارون المخدرات إيريك والتير و قضية صناديق الدلوعة كومبا با و تسجيلات آكرا و ميراث زوجة ابن ولد عبد العزيز و ابنها، فوراء كل واحدة من هذه القضايا الوطنية بامتياز ، فساد عابر للحدود و القارات و عابر للمنطق و القانون !؟
كلام النيابة الموريتانية عن القوانين مثل كلام الرويبضة ولد الطيب عن الديمقراطية و مثل كلام بيجل عن المعارضة و مثل كلام الغبي ولد باي عن شرعية حصوله على 50% من دخل الرقابة البحرية : أنتم مقززون يا حضرة وكيل النيابة .. أنتم خجل هذا الوطن المستباح .. أنتم أضعف و أتعس و أحقر من أن تقفوا في وجه ظالم :
أن تنفذوا أوامر ولد عبد العزيز ، فلهذا تم انتقاؤكم واحدا واحدا من بين الجميع، لكن أن تكونوا أمام ولد عبد العزيز "نعامة ربداء تجفل من صفير صافر " و أسودا علينا ، فدون ذلك خرط القتاد يا خجل قضائنا و قدرنا البائس.