.jpg)
منذو ١٠ يوليو ١٩٧٨ يحكمنا ضباط من مختلف بأسلوب يتراوح بين العجنهية و الانتهازية غالبا و اللطف العابر أحيانا .فبرزت أسماء أكلت حتى النخاع و أثرت حتى التخمة .فسمعنا عن مال مشبوه فاحش عن بعض مشاهير الضباط الاغنياء ، الأحياء و الأموات رحمهم الله ،من بينهم على سبيل المثال لا الحصر محمد محمود ولد اديه ،إعل ملد محمد فال ،عينين ولد أييه ،محمد ولد عبد العزيز ، الشيخ ولد باي ،،،اجناداكا دجنك ،محمد ولد هادى ،الشيخ ولد باي ،صاحب التصريح المثير ،شفاه الله ،"متليت أنا و متلات موريتان " ،و غيرهم كثير .معاوية رغم اشتهر به من تصفيات مثيرة بحق للزنوج لم يشتهر عنه غنى مباشر على الأقل ،إطلاقا . هؤلاء العسكر حكموا البلاد و نهب بعضهم الكثير ،خصوصا فى عهد عزيز ،الذى يدعى بغير حق ممافحة الفساد .فلماذا لا يبدأ بنفسه و محيطه إن كان جادا ؟!. و وقع فى زمنهم من التلاعب بالشأن العام و إهانة هيبة الدولة ما يندى له الجبين .حتى أشرف أحد مشاهيرهم على حفل فاخر مثير بحق، لتزويج القطط ،أيام حكم السيد الرئيس السابق محمد خونه ولد هيداله ،الذى دعا لتطبيق الحدود ،فى حيز طبعا لم يتجاوز الضعفاء و المساكين ،و فى المقابل كان ابريكه واد أمبارك يسرح و يمرح وبقية كبار الضباط المرفهين المدللين !. ما زال هؤلاء يحكموننا و يلبزون بزاتهم و نشيايينهم عند الاقتضاء ،و يدعون فسخها لتمرير ديمقراطية و لعبة العسكر المكشوفة ،الضعيفة الخياطة غالبا ،فالعسكري تعود الأمر الأحادي و التنفيذ الفوري من قبل المأمور،و الشعب الموريتاني شب على الطوق . و ربما هذا وجه الإشكال الحقيقي . اليوم يأمر رأس النظام على يد بعض وزرائه المطيعين الطيعين بأغلاق مؤسسات علمية و صروح تعلميية عرفت بالنجاح و التميز بشهادة الجهة الوصية ،كما فى حالة مركز تكوين العلماء .و فى المقابل طالما ادعى النظام القائم أن الدولة دولة قانون و مؤسسات ،و ليست أمور شخصية ،لمحمد ولد عبد العزيز أو محمد الحسن ولد الددو، وإنما مؤسسات تعليمية أكاديمية تقدم خدمات تعليمية متميزة بشهادة الجميع و لا ينبغى تغييبها دون مبررات مقنعة و مفحمة و جلية و نهائية .أما تقديم الخطوة الاخيرة، الإغلاق، على البحث و التحري و التحقيق العلني الشفاف، فهذا غير ملائم نهائيا فى دولة القانون المدعاة . و محاولة الادعاء الصريحة أو الضمنية بربط الأمر بأمور أخرى حزبية او انتخابية ماضية أو منتظرة ،فلعل ذلك عين التجنى و التحامل و استغلال النفوذ .وقد قيل قديما أن الدولة تستقيم أحيانا على الكفر و لا تستقيم على الظلم !.
.png)
