.png)
.jpg)
الحقيقة (نواكشوط) انتقدت الاتحادية العامة للنقل الوطني، احتجاز الدرك لباص تابع لشركة "سونف" بشكل وصفته بغير القانوني، وذلك "رغم صدور مذكرة من وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية برفع اليد عن الباص وإعادته لمالك لأن أي جهة قضائية لم تأمر بتوقيفه".
وقالت الاتحادية – في بيان لها – إن قائد كتيبة الدرك الأولى بنواكشوط، رفض تنفيذ الأوامر وواصل احتجاز الباص التابع لشركة "سنوف" العاملة في مجال النقل العمومي بموريتانيا.
وناشد بيان الاتحادية الرئيس محمد ولد عبد العزيز التدخل لحل أزمة الباص المحتجز لدى الدرك بنواكشوط.
وكان الباص التابع لشركة "سونف" قد تم توقيفه بعد تمكن فرقة الدرك في تامشكط من القبض على أحد الركاب كان يخفي أقراصا من المخدرات في جيبه، حيث تم اعتقاله وتقديمه للقضاء.
وأضاف بيان الاتحادية:"فوجئنا بعد ذلك بعدة أيام بفرقة تابعة للدرك في انواكشوط تطالبنا بإعادة الباص إلى الحجز من جديد وبعد مراجعتنا للسلطات القضائية سلمتنا الأمر الصادر من وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الموجهة الى قائد كتيبة الدرك الأولى بنواكشوط يأمره فيها برفع اليد عن الباص وإعادته الى مالكه فورا، لأنه لم تأمر أي جهة قضائية بتوقيفه مما يجعل توقيفه غير مبرر، وهو ما رفضه الدرك معللا ذلك بأوامر عليا صادرة عن رئيس الجمهورية وهو ما نستنكره ونعتبره افتراء على رئيس الجمهورية صادر من شخصية سامية يفترض أن تدافع عن رئيس الجمهورية لا أن تفتري عليه" وفق نص البيان.
وتساءل البيان: إذا كان احد الركاب مجرما أي كان جرمه فما ذنب الباص الذي يقله فليس من علاقة تربطنا بالمجرم سوى العلاقة التي تكون بين السائق والراكب؟.
