محمد الأمين ولد زيدان يكتب/ إن بعض الظن إثم

Image
chinguitel
التاريخ 22 November 2026 آخر تحديث 22 November 2026

إن الحملة المتداولة بشأن الموظفات والبحث في مدى التزامهن وتصوير المكاتب ونشرها وإطلاق الظنون حول طبيعة علاقتهن بمديريهن، تثير تساؤلات جدية حول حدود الرقابة المشروعة وحرمة الحياة الخاصة.
فالإسلام لم يجعل محاربة الفساد مبرراً للتجسس على الناس أو انتهاك خصوصياتهم بل نهى عن ذلك صراحة فقال تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾  وقال سبحانه: اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
كما حذّر من إشاعة الفاحشة بين الناس فقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخرة 
وقال رسول الله ﷺ: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم».
إن تصوير مكتب تجلس فيه موظفة مع مديرها لا يثبت وجود علاقة غير شرعية كما أن مجرد الشك لا يبيح اتهام الناس في أعراضهم أو نشر ما يوحي بانحرافهم. بل إن تحويل مثل هذه المشاهد العادية إلى مادة للتشكيك والتشهير قد يجعل من التدوين نفسه وسيلة لإشاعة الفاحشة بدلاً من محاربتها.
وربما تقود هذه الحملات إلى تكريس نظرة سلبية تجاه عمل المرأة أو التعامل مع وجودها في المرافق الإدارية والعمومية وكأنه أمر مثير للريبة. فهل عمل المرأة محرّم لمجرد كونها امرأة؟ وهل من مصلحة المجتمع أن تُضيَّق عليها فرص العمل بسبب ظنون لا تستند إلى دليل؟
إن عمل المرأة جائز في أصله بضوابطه الشرعية والمجتمع في حاجة إلى كفاءاتها في مجالات كثيرة بل إن بعض التخصصات تكون فيها الاستعانة بالنساء أولى وأحوج كطب النساء والتوليد والتمريض وتعليم الفتيات وغيرها من المجالات التي تتطلب وجود كفاءات نسائية مراعاة لخصوصية المرأة واحتياجاتها.
ومن ثم فإن التوسع في حملات التشكيك والتجسس قد تكون له آثار تتجاوز الإساءة إلى موظفة أو أخرى لتصل إلى التضييق على عمل المرأة وإبعاد الكفاءات النسائية عن مجالات يحتاج إليها المجتمع وتعطيل مصالح كان الأولى تركها مالم يقم عليها دليل
فالوقت الآن  تعاني فيه الأمة من قضايا جوهرية ومشكلات حقيقية تمس دينها وأمنها واستقرارها وتعليمها ومعاشها، وتحتاج إلى جهود المصلحين وأصحاب الأقلام ومن المؤسف أن نرى بعض الشباب والمدونين ينشغلون بتتبع أمور ظنية والتفتيش في خصوصيات الناس وإثارة الشكوك حولهم وهي أمور كان الأولى تركها ما لم يقم عليها دليل أو توجد مصلحة شرعية معتبرة في بحثها.
فإذا كانت هناك قضايا قطعية ومخاطر حقيقية تهدد المجتمع وتجاوزات ثابتة تستوجب البيان والتحذير فإن الأولى توجيه الجهود والأقلام إليها وتوعية الناس بأخطارها بدلاً من استنزاف الوقت في ملاحقة الاحتمالات والخوض في الأعراض.
وليس الإصلاح في كثرة ما نثيره من القضايا وإنما في حسن اختيار ما يستحق الاهتمام والتمييز بين ما ثبت بالدليل وما بني على الظن وبين ما ينفع الناس وما يثير بينهم الشكوك والفتن..
فمحاربة الفساد لا تكون بإشاعة الشكوك وصيانة الأخلاق لا تكون بانتهاك الأعراض وحماية المجتمع لا تعني حرمانه من كفاءات نسائه.
إننا بحاجة إلى رقابة تحارب التجاوزات لا إلى حملات تصنع الاتهامات وإلى خطاب يحفظ الأخلاق والكرامة، ويوجه طاقات الشباب إلى القضايا الكبرى والمخاطر الحقيقية لا إلى تتبع عورات الناس والانشغال بظنونهم.

Image
mrtel