الحقيقة/أنواكشوط: بدأت وزارة العدل صباح اليوم الإثنين في ألاك عاصمة ولاية البراكنه فعاليات الملتقى الجهوي لاستئنافيتي ألاك وكيفة حول: تعزيز قدرات الفاعلين في سلسلة العدالة الجنائية بشأن تنفيذ توصيات تقرير مكافحة الاتجار بالأشخاص (TIP) وقانون النمو والفرص في أفريقيا. (AGOA) .
وفي كلمة افتتح بها أعمال الملتقى قال مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم السيد أعمر القاسم:" إن الملتقى يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها بلادنا، تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذاً لبرنامجه الذي تشرف الحكومة على تنفيذه بإشراف مباشر من معالي الوزير الأول السيد المختار ولداجاي، من أجل ترسيخ دولة القانون، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، ومكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية."
وأضاف المستشار:" أن نجاح السياسة الجنائية في هذا المجال لا يقاس بعدد القضايا المعروضة أمام المحاكم فحسب، وإنما يقاس أيضاً بجودة التحريات، ودقة التكييف القانوني، وسرعة الإجراءات، وفعالية التنسيق بين النيابة العامة، وقضاة التحقيق، وضباط الشرطة القضائية، ومختلف المؤسسات الوطنية المعنية، بما يضمن حماية المجتمع، وصون كرامة الإنسان، وعدم إفلات الجناة من العقاب، وفي الوقت نفسه حماية الأبرياء واحترام ضمانات المحاكمة العادلة".
الملتقى الذي تؤطره خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص بالوزارة يستمر على مدى يومين ويشارك فيه: وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وكتاب الضبط وأعضاء الضبطية القضائية العاملين في ولايات لبراكنه وكوركول وكيديماغا وتكانت وكيفة والحوضين.
وسيتلقى المشاركون خلال يومي الملتقى عروضا يقدمها أعضاء الخلية ، تشمل: الإطار القانوني لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومخالفات نظام الدخول والإقامة: المصطلحات والمفاهيم، التجريم والعقوبات، والقرائن والمؤشرات المتعلقة بجرائم تهريب المهاجرين، والعبودية والاتجار بالأشخاص، والتعرف على الضحايا، الإطار الإجرائي المتعلق بالتقنيات الخاصة بالبحث والتحقيق، وحفط الأدلة والتعاون بين المؤسسات: تبادل المعلومات والإنابات القضائية، التقنيات الخاصة بالتحقيق المنصوص عليها في القانون 2010-021 والقانون 2020-017 ، وآليات التعاون القضائي الدولي: طلبات المساعدة والإنابات القضائية الدولية أدوار أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق ، وآليات حماية ومساعدة ضحايا جرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى ورش وتطبيقات عملية.
ويهدف الملتقى؛ إلى الرفع من قدرات الفاعلين في المجال، وإلى تحسين المعالجة القضائية لهذه الملفات، وتنفيذ توصيات تقرير مكافحة الاتجار بالأشخاص (TIP)، إضافة إلى توضيح الإطار القانوني والمؤسسي الوطني المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإتقان التكييفات القانونية ذات الصلة وتشجيع استخدام آليات التنسيق المؤسسي التعاون القضائي الدولي.
