الحقيقة /نواكشوط / حظي تعيين السيد يحفظ ولد الشريف وزيرًا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي باهتمام في الأوساط المتابعة للشأن العام، بالنظر إلى مساره المهني الذي يجمع بين التكوين الهندسي والخبرة الإدارية داخل القطاع، بعد سنوات من العمل في عدد من المسؤوليات المرتبطة بالأشغال والمباني والتجهيزات العمومية.
ويُعد الوزير الجديد من الأطر الفنية التي راكمت تجربة داخل قطاع الإسكان، مستفيدًا من تكوينه الأكاديمي في الهندسة المعمارية، حيث وُلد سنة 1979 بمدينة النعمة، وتخرج مهندسًا معماريًا من جامعة فرحات عباس بالجزائر.
وبدأ ولد الشريف مساره المهني في قطاع الإسكان، حيث تولى منصب مدير الأشغال، قبل أن يُعيّن مديرًا عامًا مساعدًا للمباني في يوليو 2020، ثم مديرًا عامًا للمباني والتجهيزات العمومية خلال الفترة الممتدة من مارس 2021 إلى يونيو 2022، وهي مسؤوليات أتاحَت له العمل في ملفات فنية وإدارية مرتبطة بالبنية التحتية والمباني العمومية.
كما شغل منصب مكلف بمهمة في ديوان وزير الإسكان خلال الفترة ما بين فبراير ومارس 2023، قبل أن يتولى، ابتداءً من مايو 2026، منصب مستشار فني مكلف بالمباني، فضلًا عن شغله منصب الأمين الدائم للجنة تصنيف المؤسسات.
ويمنح هذا المسار المهني ولد الشريف معرفة مباشرة بآليات العمل داخل القطاع، وطبيعة التحديات الفنية والإدارية المرتبطة بمهامه، بما في ذلك متابعة مشاريع المباني العمومية وتطوير الخبرة المؤسسية في مجالات الإسكان والعمران.
ويأتي تعيينه على رأس القطاع في وقت تبرز فيه أهمية سياسات الإسكان والتخطيط العمراني والاستصلاح الترابي في مواكبة التوسع الحضري، وتحسين تنظيم المجال العمراني، وتعزيز جودة المباني والتجهيزات العمومية.
ويُنتظر أن تشكل تجربته الفنية والإدارية رصيدًا في أداء مهامه الجديدة، في ظل التحديات المرتبطة بتطوير قطاع الإسكان وتحسين التخطيط العمراني، ومواكبة حاجات المدن والتجمعات السكانية في مختلف أنحاء البلاد.
ويمثل هذا التعيين انتقالًا من المسؤوليات الفنية والإدارية داخل القطاع إلى قيادته على المستوى الحكومي، بما يضع أمام الوزير الجديد مسؤولية توظيف خبرته في خدمة السياسات العمومية وتحقيق الأهداف المرتبطة بالإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
