.png)
.jpg)
الحقيقة _أنواكشوط – قال النائب البرلماني ورئيس حزب "عادل" المعارض يحي ولد أحمد الوقف إن الاستثمارات التي عرفتها موريتانيا خلال الفترة 2010 – 2017 لم تنعكس على الواقع الاقتصادي في البلاد لا على مستوى النمو، ولا على مستوى التشغيل.
وقدم ولد الوقف – وهو وزير أول سابق – مقارنة بين الاستثمارات خلال هذه الفترة في موريتانيا وفي الاتحاد الاقتصادي النقدي في إفريقيا الغربية، مؤكدا أن مقارنة بسيطة بينهما يظهر حجم الفروق والنتائج المترتبة على هذه الاستثمارات.
وأشار ولد الواقف إلى معدل الاستثمار العام في موريتانيا خلال هذه الفترة (2010 - 2017) كان 40%، في حين لدى الاتحاد الاقتصادي النقدي في إفريقيا الغربية 24%، أما معدل الاستثمار العمومي في موريتانيا فكان في حدود 12%، في حين لم يتجاوز 7% في منطقة الاتحاد الاقتصادي النقدي في إفريقيا الغربية.
أما على مستوى النمو – يقول ولد الوقف – فكان متوسطه في موريتانيا خلال نفس الفترة 4.2%، أما متوسطه في هذه الدول فوصل 6%.
وأضاف ولد الوقف في مقارنته أنه على مستوى معدل النمو للدخل الفردي، فلم يتجاوز في موريتانيا 1.3%، أما لدى الاتحاد الاقتصاد النقدي فوصل لديهم إلى 3%.
ورأى ولد الوقف – وهو أستاذ الإحصاء في جامعة نواكشوط- أن هذه النتيجة تعني أنه لكي تضاعف موريتانيا دخل الفرد فيها فإنا ستكون بحاجة لـ50 سنة قادمة، أما دول الاتحاد الاقتصاد النقدي فلن تتجاوز الفترة الكافية لمضاعفة دخل الفرد لديها 20 سنة.
وشدد ولد الوقف على أن الهدف من استثمار في أن أنه عادة يكون مصدرا لتراكم الثروة، ومؤشر ذلك هو النمو، أو خلق الوظائف ومؤشر ذلك هو عدد الوظائف، وخفض معدل البطالة، معتبرا أن التقارير الصادرة عن البنك الدولي وعن مكتب الشغل الدولي تثبت أن نسبة البطالة في البلاد من أعلى المعدلات دوليا، لافتا إلى انتشارها بشكل خاص في صفوف الشباب.
ونبه النائب ولد الوقف إلى أن يستحضر نتيجة الاستطلاع الذي أعلنت الحكومة نتائجه مجال البطالة، معتبرا أنها كان أن الهدف هو نقص المشاركة على مستوى سوق العمل، وهذا يعني أن نتائجه لا تعبر عن الواقع الحقيقي في البلد.
ولفت ولد الوقف إلى تسجيل عدم توازن بين البنى التحتية والبنى التحتية الاجتماعية، مضيفا أن العديد من زملائه في البرلمان تحدثوا عنه، وخصوصا على مستوى الصحة والتعليم.
كما تحدث ولد الوقف خلال مداخلته في جلسة نقاش ميزانية 2018 المعدلة عن غياب التوازن بين ميزانية الاستثمار وميزانية الاستغلال، مذكرا بأنه من المعلوم أنه لكي يعطي الاستثمار قيمته لا بد من ميزانية موازية على مستوى الاستغلال.
وأكد ولد الوقف الحاجة الحقيقية لزيارة الرواتب، معتبرا أن التطور المسجل في الاستثمار خلال هذه الفترة (2010 – 2017) لم ينعكس على مستوى الرواتب.
كما أن مشروع الميزانية المعدل – يقول ولد الوقف – يوضح العجز الأولوي والعجز الميزانوي، لكن تغيب عنه صورة العجز العمومي.
وتوقف ولد الوقف في مداخلته مع ثلاثة مشاريع قال إنها تستهلك 180 مليار أوقية دون مردودية واضحة، وهي خط الجهد العالي نواكشوط نواذيبو، وخط الجهد العالي نواكشوط الزويرات، ومحطة بنشاب، مردفا أن رغم أهمية الطاقة، وأن البلاد قد نحتاجها بعد 10 سنوات أو أكثر، إلا هذه المشاريع لا مردودية واضحة لها.
