منظمة دولية: اعتقالات واسعة لإخماد ردود الفعل على الانتخابات بموريتانيا

الحقيقة _أنواكشوط _قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الموريتانية اعتقلت 3 شخصيات عامة مؤيدة للمعارضة على الأقل لمدة أسبوع دون تهمة، على ما يبدو في إطار جهود لخنق المعارضة في أعقاب نتائج الانتخابات الرئاسية يوم 22 يونيو/حزيران. كما قطعت السلطات الإنترنت، واعتقلت العشرات من نشطاء المعارضة.

وفقا للنتائج الرسمية، التي وصفها 4 مرشحين معارضين بالمزوّرة، فاز محمد ولد الغزواني بـ 52 بالمئة من الأصوات، متجنبا بذلك إجراء جولة ثانية من الانتخابات. الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي تولى السلطة بعد انقلاب عام 2008 وفاز في انتخابات عامي 2009 و2014، دعم علنا ترشيح ولد الغزواني، وزير الدفاع السابق.

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "تعطي السلطات الموريتانية بقطعها الإنترنت واحتجاز المتعاطفين مع المعارضة انطباعا بأنها تريد إخماد معارضة نتائج الانتخابات".

يحظر دستور موريتانيا على عبد العزيز السعي إلى ولاية ثالثة.

اندلعت الاحتجاجات في 23 يونيو/حزيران، بعد أن أعلن ولد الغزواني فوزه بناء على النتائج الجزئية. وذُكرت مواجهات في بعض المناطق مع قوات الأمن، بما في ذلك وسط العاصمة نواكشوط. أعلن وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله في 25 يونيو/حزيران أن السلطات اعتقلت نحو 100 شخص، وصفهم بأنهم أجانب مرتبطين بمرشحي المعارضة، واتهمهم بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد. وقال نشطاء المعارضة الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن العديد من المعتقلين موريتانيون، لكنهم لا يعرفون العدد الإجمالي للمعتقلين.

قالت "مراسلون بلا حدود" ومصادر أخرى في موريتانيا لـ هيومن رايتس ووتش إن الحكومة بدأت على ما يبدو قطع خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في 23 يونيو/حزيران. في 25 يونيو/حزيران، قالت المصادر إن خدمة الإنترنت عبر الخطوط الثابتة توقفت عن العمل، وأعيدت لاحقا فقط لبعض الشركات. أُعيد الوصول إلى الإنترنت بالكامل في 3 يوليو/تموز. وقالت السلطات إن القطع كان ضروريا لأسباب أمنية، وفقا لوسائل الإعلام المحلية ووكالة الأنباء الرسمية.

يعتمد الموريتانيون بشكل كبير على الإنترنت للوصول إلى وسائل الإعلام - خصوصا وسائل الإعلام البديلة لمحطات التلفزيون والإذاعة الرسمية - وللتواصل مع العائلة والأصدقاء في الخارج. تتصل الغالبية العظمى بالشبكة عبر الهاتف المحمول.

اعتقلت السلطات صحفيَّين وناشطا سياسيا مرتبطا بمرشحي المعارضة، واحتجزت كلا منهم لأسبوع تقريبا دون تهمة أو شرح أساس هذه الاعتقالات بوضوح، بحسب ما قال الرجال الثلاثة ومحام ينوب عنهم هو إبراهيم ابتي لـ هيومن رايتس ووتش.

اعتقلت السلطات الناشط صمبا تيام في 25 يوليو/تموز من منزله في نواكشوط. تيام هو مؤسس حزب "القوى التقدمية من أجل التغيير"، الذي رفضت السلطات حتى الآن الاعتراف به، والناشط في "تحالف العيش المشترك" الذي جاء مرشحه كانه حميدو بابا في المركز الرابع في الانتخابات. في 23 يونيو/حزيران، ندد تيام علنا ​​بنتائج الانتخابات ووصفها بأنها مزورة، كما وصف رد السلطات على الاحتجاجات بالمُفرط عبر صفحته على "فيسبوك".

قال تيام لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات صادرت هواتفه الخمسة، وجهازي كمبيوتر، وذاكرات التخزين، ووثائق مختلفة يملكها. استعاد آخر هذه الأشياء بحلول 16 يوليو/تموز. قبل إطلاق سراحه دون تهمة في 3 يوليو/تموز، كما قال تيام، ألزمته السلطات بالتوقيع على تعهد بوقف أنشطته وأحاديثه المحرضة على العنف والآراء المتطرفة – وهو سلوك نفى ممارسته.

استخدمت السلطات الموريتانية في السابق قوانين فضفاضة، منها قوانين ضد التحريض على العنف والكراهية العنصرية، لمحاكمة الذين يشجبون العبودية والتفاوتات العرقية.

قال الصحفي سيدي موسى كامارا لـ هيومن رايتس ووتش إن رجال أمن يرتدون زيا مدنيا اعتقلوه من منزله في نواكشوط يوم 26 يونيو/حزيران، وصادروا جواز سفره، ووثائق مختلفة، و3 أجهزة كمبيوتر، وهاتفين محمولين، وهواتف 6 أشخاص آخرين كانوا هناك. كامارا حليف لـ "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (إيرا) المناهضة للعبودية، التي يقودها بيرام ولد اعبيدي والذي جاء في المركز الثاني في الانتخابات. يكتب انتقادات موجهة إلى السلطات في "لا نوفيل إكسبرسيون"، وهي صحيفة أسسها عام 1999.

قال كامارا إن السلطات احتجزته في منشأة لقوات مكافحة الإرهاب، واستجوبته بشكل رئيسي حول نشاطه واتصالاته كصحفي. نقل إلى الحجز في مقر "الإدارة العامة للأمن الوطني" في نواكشوط في 30 يونيو/حزيران، وأفرج عنه دون تهمة في 3 يوليو/تموز. قال إنه استعاد جميع الأشياء المُصادرة.

في وقت مبكر يوم 3 يوليو/تموز، اعتقلت عناصر أمنية أحمدو ولد الوديعة، وهو صحفي معروف في قناة "المرابطون" التلفزيونية في موريتانيا، من منزله في نواكشوط. بحسب تقارير، ينتمي ولد وديعة إلى حزب "تواصل" المعارض، الذي جاء مرشحه سيدي محمد ولد بوبكر في المركز الثالث. قال المحامي ابتي إن وكيل الجمهورية استجوب ولد وديعة في 11 يوليو/تموز، وأمر بالإبقاء على احتجازه دون توضيح الأسباب. أُطلق سراح ولد وديعة دون تهمة في 15 يوليو/تموز.

أفرجت السلطات عن بعض المعتقلين على صلة باحتجاجات على الانتخابات، لكنها ما زالت تحتجز آخرين بتهم مثل المشاركة في مظاهرات غير مرخص لها، والإضرار بممتلكات عامة، وزعزعة السلم، وفقا لنشطاء. حكمت محاكم بالسجن على 13 على الأقل من المعتقلين لمدد تصل إلى ستة أشهر عن هذه الجرائم أو ما شابهها.

في 9 يوليو/تموز، أصدرت محكمة جهوية في كيهيدي، على نهر السنغال، حكما على نشطاء تحالف العيش المشترك أمادو مامودو أتي، وعمر دورو صي، ومامادو أبو ديالو، وأبو لومي، وأمادو كومبا، والناشط في إيرا موسى ديوبيرو كوناتي، بستة أشهر في السجن، مع 4 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامات قدرها ألفَي أوقية (54 دولار أمريكي) بتهمة التجمهر غير القانوني، والإضرار بالممتلكات، وزعزعة السلم.

قالت فاطمتا كونت، الناشطة في القوى التقدمية من أجل التغيير وتحالف العيش المشترك، والتي توثق اعتقال النشطاء في المنطقة، إن الرجال الستة اعتقلوا في 25 يونيو/حزيران في بلدة رينديو. برأت المحكمة 4 ناشطين آخرين من تحالف العيش المشترك من بلدة رينديو خلال نفس المحاكمة. وقالت كونت إن العشرة نفوا جميعا التهم الموجهة إليهم وحوكموا بدون محام.

اعتبارا من 16 يوليو/تموز، حاكمت محكمة في كيهيدي أيضا الناشط في تحالف العيش المشترك غالي صال، ونشطاء "إيرا"، أبو مودي ديونغي، وإبراهيما كان، وأمادو عثمان ديا، وإسماعيل تيمبو، وسيدي ولد إبراهيم، وبكر ولد بوا، وقادر بوكوم، ويوبا ولد حامد، من بلدة لكصيبة، لمشاركتهم المزعومة في مظاهرة غير قانونية، وحرق مكتب رئيس البلدية، والإضرار بالممتلكات، والاعتداء على عناصر الشرطة. وقالت كونت، التي حضرت الجلسة، إنهم جميعا دفعوا ببراءتهم وقالوا خلال جلسة 11 يوليو/تموز إن الشرطة قيدتهم في وضعيات إجهاد ومنعتهم من النوم.

قالت كونت، التي التقت الرجال الخمسة في سجن ألاك، إن السلطات في ألاك، شرق نواكشوط ، تحتجز نشطاء تحالف العيش المشترك عمر بشير ديا، وأداما سليمان باص، ومامادو حمادي نيانغ، وعلي أمادو با، وعبدول غيي بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها.

قال بلا توري، وهو ناشط وأحد مؤسسي إيرا، إن محكمة في نواكشوط حكمت في 11 يوليو/تموز على 7 نشطاء من إيرا وتحالف العيش المشترك بستة أشهر في السجن بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها، والإضرار بالممتلكات، والتحريض على الكراهية والعنصرية، والإضرار بالإرث الوطني، ومقاومة قوات الأمن. حتى 20 يوليو/تموز، كانت السلطات في مدينة نواذيبو تحتجز 13 رجلا وصفهم توري بنشطاء في المعارضة بالتهم نفسها، والتي نفوها