.png)
.jpg)
شخصيا أرى أنه ليس من العدل اقتصار التحقيق و التمحيص، على حقبة خاصة بعينها،لكن دعوات التحقيق بدأت تنتشر فى أوساط واسعة،و منها قطاع المؤسسة العسكرية.فالجميع يقول بكلمة واحدة، أثرى ولد عبد العزيز و بعض أعوانه ،دون أدنى اعتراض،فلماذا دائما، نوقف صغار اللصوص و نترك كبارهم،حيث تتضافر الأخبار على ذكر مشاريع مشبوهة متعدددة لصالح،رئيس اتحاد أرباب العمل،زين العابدين ولد الشيخ أحمد،فحري بلجنة التحقيق البرلمانية النظر،فى صفقة "قصر المرابطون" و غيره،لنعرف هل هذه الاتهامات مؤسسة،أم مجرد تحامل و استهداف غير مبرر،كما أن المرخى ،المدير السابق لصوملك،أثرى فى وقت قياسي،و حول أموالا طائلة مشبوهة، لشراء منزل فاخر فى بلجيكا،و قد تم تقسيم أراضى متميزة على كثيرين مقربين من النظام السابق، فى جو من الزبونية و التمييز الفاضح .
و أثرى المحيط الضيق للرئيس السابق لحد الثمالة،من عائلة و رجال أعمال.
و هنا ينبغى التحقيق فى مسألة تمييز بعضهم،مثل "شركة أهل غده"،بأسعار جمركة خاصة،طيلة العشرية و أكثر،على حساب كل المستوردين الموريتانيين!.
و من وجه آخر، كيف كانت تسلم صفقات الدولة،و لماذا أسماء بعينها، تتكرر دون حياء و دون تنفيذ نموذجي،سواءً تعلق الأمر بالعمران أو الطرق أو السدود،كما وقع مع مهزلة "سد واد سكليل" المتداعى،كما أن مشروع تشييد مقر جديد للبرلمان،الذى أعد فى العهد السابق،و بدأ تنفيذه فى العهد الحالي ،مثير للدهشة،فلماذا كل ذلك المبلغ الفلكي الخيالي؟!.
و كيف جرى التعامل مع صندوق الأجيال، و ما هو مصيره المريب المثير للشفقة؟!،و كيف استبدلت عملتنا و لماذا،فى سنة 2017،و هل تم تدوير مبالغ ضخمة،أوان عملية التناوب، بين تلك الأوراق النقدية؟!.
و أين ذهب مليارات الأوقية فى قطاع الزراعة ، و أطيح بسونمكس،و أخرج المصطفون و أغرق المستضعفون.إنها قمة الوقاحة و الامبالاة،للأسف البالغ.
و ما مصير شركات أفلست و أخرى أوشكت على ذلك، و كيف كانت تسير اسنيم،و كيف كان يستفيد وسطاء عزيز، من بيع الحديد؟!.
و من وجه آخر، كيف كان يسير الجنرالات مرافقهم العسكرية،و منذو بعض الوقت تفوح رائحة الانتهازية و سوء التسيير من بعض قطاعاتهم،خصوصا القوات الجوية و الجمارك!.
و لعل هذا التلاعب الواسع المدمر،إن لم يزجر كليا أو جزئيا أصحابه،فلا معنى لاستخراج ثروات جديدة،لأنها ستسلك نفس الطريق.
فليس من العدل أيضا، أن نساءل صاحب الدراعة و نترك صاحب البزة؟؟.
و ما قصة بيع بعض مناطق انواكشوط الأثرية و تحطيمها،و خصوصا المدارس العريقة،و من المستفيد؟!.
و إذا كان هذا التحقيق جادا،فلا بأس بإغلاق كل المنافذ البرية و البحرية و الجوية،تفاديا لهروب الكثيرين!.و قديما قيل فى المثل الحساني:"إل ما كال شى ما خاف شى".
و لعلنا قد نحتاج لتوسيع السجون،بل ربما وزارة خاصة بالسجون،لأن الكثير من المسيرين عندنا،تحايلوا على المال العمومي،و الكثير من المسؤولين استغلوا النفوذ و تلاعبوا بالشأن العام،و لا أظن عملية المحاسبة سهلة،و مهما حصل منها، باستقامة و صرامة،فسيكون مهما للردع،حاضرا و مستقبلا،بإذن الله.
