.png)
.jpg)
منذو الإعلان عن لجنة التحقيق التي يعد الدكتور يحي ولد أحمد الوقف احد أعضائها والتي ستتولى التحري في بعض ملفات التسيير في العشربة الماضية بدأ البعض يحاول عن قصد أو جهل قذف هذا الرجل الوطني المخلص لبلده دون وجه حق معتمدا في ذلك على معلومات تداولها النظام الذي أطاح بحكم الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي كان حينها ولد الوقف وزيره الأول الذي لم يكمل الثلاثة أشهر.
ورغم سجن الوزير الأول السابق الدكتور يحي ولد أحمد الوقف واتهامه بتلك التهم فقد تم إطلاق سراحه بعد أن تأكد عدم وجود أي دليل يدينه في صفقة ما عرف آنذاك بالأرز الفاسد.
ورغم إسرار الرجل على استعداده لتحمل مسؤلياته تجاه هذه التهم تبين في مابعد أنها كانت فرقعة إعلامية أ ريد بها باطل..
ومع أن ولد الوقف كان يرأس حزبا معارضا لذلك النظام الذي صدرت عنه تلك التهم، والذي ظل واقفا في وجهه ضمن تحالف المعارضة فلم يستطع إثبات أي فساد عليه..
لذا فإنني لا أرى أن مثل هذه الحملة ضد شخص بحجم الدكتور والنائب يحي ولد أحمد الوقف ستجد من يصغي لها في ظل هذه الأدلة الدامغة، وهو ما يجعله فوق تلك التهم، لذا فأرجوكم كفوا عن حملة القذف هذه.
