.png)
.jpg)
بعد الحديث عن لجنة تحقيق في بعض الصفقات الماضية ورئاسة معالي الوزير الاول السابق #يحي_ولد_احمد_الوقف
لها ظهر البعض وهو يتكلم عن ما عرف يومها بقضية الارز الفاسد الذي هو بريء منها براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام
وهي قضية استخدمها النظام يومها لانه جاء بانقلاب علي شرعية رئيس منتخب من اجل تسويق فساد ذالك النظام وهو اسلوب تعودناه بعد كل انقلاب وراح ضحيته الدكتور معالي الوزير يحي ولد احمد الوقف الذي لم يرضي لنفسه الخنوع وخيانة الامانة وبعد اطلاح سراحه اتصل به موقع صحراء ميديا وسأله عن الملف بكامل وكانت اجاباته واضح ومختصرة وناطقة بالحق
وهو ملف نعرف جميعا انه سياسي بحت
للتذكير اليكم الاسئلة واجوبتها
صحراء ميديا: يحي ولد أحمد أحمد الوقف ، لقد تم اعتقالكم سنة 2008، على خلفية ما بات يعرف بفضيحة الأرز الفاسد، واتهمتكم السلطات ساعتها بالتورط في عملية شراء كمية من الأرز الفاسد كان مقررا أن يتم توزيعها على السكان في إطار برنامج التدخل الخاص، قبل أن يتم الإفراج عنكم في 2009 بحرية مؤقتة، ضمن تسوية “سياسية” بنظركم لما تم استدعاؤكم من جديد للمثول أمام القضاء الآن؟
يحي ولد احمد أحمد الوقف: في الحقيقة ليست عندي أي معلومات عن دواعي تحريك الملف الآن بالذات، والقراءات والتأويلات متعددة، لكن ما أعرفه هو أن الملف ملفقُ ضدي، ولا أساس من الصحة للتهم المنسوبة لي فيه، وكان على صحافتنا الموقرة أن لا تكتفي برأيي شخصيا، ولا برأي جهة أخرى وحدها، بل أعتقد أن واجبها في إنارة الرأي العام يفرض فتح تحقيق في حيثيات الملف ومراحله وما آل إليه.. هذا من جهة، ومن جهة فإن تحريك الدعوى لم يحترم أبسط الإجراءات الشكلية إذ القضاء ليس صاحب الاختصاص في الملف، باعتبار أن الوقائع المنسوبة إلي في فترة كنت فيها في منصب الوزير الأول هي من اختصاص محكمة العدل السامية وليست من اختصاص القضاء العادي، والدستور الموريتاني واضح وصريح في هذا الموضوع، والمحكمة السامية أيضا موجودة ونصوصها تقضي بأن يحال أي ملف من هذا القبيل إليها، ومن الخروقات أيضا عدم احترام اللجنة البرلمانية التي شكلت ساعتها للتحقيق في الملف والتي كان من الضروري اعتماد تقريرها بشأن نتائج التحقيق، وإن كانت لم تصدر تقريرا حتى الساعة.. وفي جانب المضمون فإن مهام الوزير الأول معروفة، وبموجبها يتعين توقيعه على صفقات تصل رقما ماليا معينا، لكن هذا التوقيع لا يتم إلا بعد إكمال الصفقة لكل الإجراءات والفحص وبعد توقيع كل الإدارات المعنية بها بل بعد توقيع رئيس لجنة الصفقات، وبذالك يكون توقيع الوزير الأول بمثابة تأشير فقط، ولا تترتب عليه أي مسؤولية قانونية.
صحراء ميديا: ما هي تفاصيل هذه الصفقة، وما مصير الأرز الفاسد؟
يحي ولد أحمد الوقف: هي صفقة تموين عادية تم إبرامها بين مفوضية الأمن الغذائي ومورد تابع لأهل انويكظ، بموجبها يتم توفير 3400 طن من الأرز، لكن ما تم تسليمه منها لا يزيد عن 300 طن، وبدا أنها لا تستجيب للمواصفات، وكان من العادي أن تُلغى الصفقة، أو يوفر المورد أرزا وفق المواصفات أما عن مصير الأرز فبإمكانكم طرح السؤال على المورد أو الموَرد له.
صحراء ميديا: ما دام الأرز لم يستهلك وما دامت الصفقة قد ألغيت فلماذا يظل الملف مطروحا؟
يحيى ولد أحمد الوقف: المصيبة أنه لم يجري التفاوض تجاريا من أجل إيجاد حل للقضية بسبب الانشغالات السياسية إذ لم يهتموا آنذاك إلا بتوظيف الأمر سياسيا، لكني أعود فأقول إن مدونة الصفقات تعفيني نهائيا من أية مسؤولية، وإذا كانت هناك أدلة ضدي فليقدموها، ومن المؤسف أن الصحافة لم تتناول إلا وجهة نظر واحدة، في الوقت الذي كان بإمكانها جمع المعلومات والتدقيق في كل جوانب القضية، يجب أن لا تنشروا وجهة نظر واحدة. وأنا اعتبرته ملفا سياسيا منذ الوهلة الأولى ولازلت اعتبره سياسيا.
من صفحته على فيس بوك
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1616811871809238&id=10000441...
