.png)
.jpg)
الحقيقة - أنواكشوط: أصدر رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تعليماته بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على لقاءه مع الصحافة الوطنية بإنصاف الصحافيين العميد ماموني ولد المختار و الرسام الكالكتوري بون ولد الداف بالوكالة الوطنية للأنباء، اللذين سبق وأن وقعا ضحية لظلم العشرية الماضية.
هذه التعليمات تأتي بعد الطلب الذي قدمه مدير زهرة شنقيط الزميل سيد أحمد باب في شكل ملتمس، ليطلب منه الرئيس توضيح مشكلة الزميلين.
ويضاف هذا الإجراء لسلسلة إجراءات في هذا الصدد قام بها رئيس الجمهورية لإنصاف أشحاص ذاقوا مرارة الظلم والتعسف واستغلال السلطة والنفوذ في حقهم، وذلك بسبب مواقفهم السياسية أو آرائهم الفكرية.
فقد تمت إزالة قرار الظلم الجائر عن الأستاذ أبي ولد معاذ الذي فصل منذ 2014 حين كان يدرس أستاذا للغة العربية في ثانونية جكني لا لجرم إرتكبه سوى أن طموحه في ممارسة السياسة دفعه إلي أن ينتخب عمدة مساعد في بلدية جكني التي ينتمي إليها في تلك الفترة ليتم تحويله تعسفيا بحكم تعارض ذلك مع القانون نظرا لانتخابه، ودون أي سابق إنذار تم بعد ذلك إدراجه في قائمة تتألف من 400 شخص أقربهم عهدا بالتعليم محمد المختار الشنقيطي وأغلبهم لم يعودوا أحياء.
ورغم الأحكام القضائية التي صدرت تنصفه في تلك الفترة فلم تطبق نتيجة استغلال النفود السلطوي في هذا الصدد.
وقبل أشهر تم إنصاف الإطار في المكتب الوطني للصرف الصحي عبد الله ولد الحيمر الذي فصل من عمله على خلفية تدوينة انتقد فيها وزير أول سابق على مروره بهم على طريق الأمل وقد سقطت شاحنةعلى الطريق وأعاقت انسيابية حركة المواطنيين والبضائع، دون أن يطلع على هذه المشكلة أحرى تقديم الحلول لها.
وبعد ذلك المرشح السابق لعمدة بلدية جكني عن حزب الإتحاد من أجل الجمهورية UPR السيد سيدي ولد إطول عمر ولد مامه الذي كان يعمل في وظيفتين شركة ATTM وسلطة تنظيم النقل الطرقي، وعندما لم يعد لديه نفس التوجه السياسي تم فصله من الوظيفتين دون سابق إنذار، ليطرق باب مفتشية الشغل في أنواكشوط الغربية 2016 بشكاية من سلطة تنظيم النقل الطر قي التي كان إطارا لها، ويتوصل من خلال محضر صلح أمام المفتشية يقضي بإعادته لعمله وبعد مرور أسبوع على العمل يتفاجأ بطرده دون أي تبرير، وغلق أبواب المؤسسة أمامه، وقد حصل على جميع حقوقه بعد تعليمات من رئيس الجمهورية.
كما استفاد قبل ذلك عدد من صحافة قنوات الموريتانية من العودة للعمل والإنصاف من طرف رئيس الجمهورية ذاته. من بينهم الإعلامية والمعارضة الشهيرة السيدة منى بنت الدي.
وفي نفس السياق أصدر ا لوزير الأول تعليماته إلي أعضاء حكومته بإنصاف جميع أصحاب المظالم وابلاغه بذلك من خلال تقار ير مفصلة.
كما استفاد من استعادة الحقوق ورفع المظالم 14 إطارا من سلطة تنظيم النقل الطرقي تم فصلهم في السابق، ليتم إعادتهم إلي وظائفهم وتسديد متأخرات رواتبهم.
هذه الحصيلة من الإنصاف و إعادة الحقوق التي قام بها رئيس الجمهورية تنضاف إلي سجله بهذا الخصوص، إضافة إلي تأكيده على إحترام الدستور في ما يتعلق بإحترام مبدأ فصل السلطات والأحكام القضائية وقرارت القضاة وتنفيذها فورا، مع عدم المساس بإستقلالية لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة مؤخرا.
