.png)
.jpg)
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الاثنين، إن الحكومة الأردنية قد تضطر قريبا لتفعيل قانون الدفاع الصادر عام 1992، في إجراءاتها للتصدي لانتشار فيروس كورونا.
وبيّن الوزير في مؤتمر صحفي أنه "في ظل الحاجة الماسة لمزيد من الإجراءات الاحترازية، وضمان التزام المواطنين وقطاعات أخرى، فقد نضطر إلى تفعيل قانون الدفاع للتعامل مع هذه الآفة الصحية العامة والدولية، دون المساس بالحقوق والحريات الشخصية".
ويمنح قانون الدفاع رئيس الوزراء ممارسة العديد من الصلاحيات منها: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وتكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته، وتفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، وإغلاق أي طريق أو مجرى.
إضافة إلى إفراج عن مساجين محكومين، مع وضعهم قيد الإقامة الجبرية.
تصريحات الحكومة الأردنية حول إمكانية تطبيق قانون الدفاع تأتي في ظل ارتفاع مستمر في حالة الإصابة المؤكد لفيروس كورونا، والتي سجلت 20 حالة حتى مساء الاثنين، داعية المواطنين لعدم التجمهر، وتجنب التجمعات، وإيقاف المطاعم والمقاهي، إضافة للإجراءات السابقة من تعطيل الجامعات والمدارس، والعبادة الجماعية.
