.png)
.jpg)
عاد الجدل مجددا إلى الساحة السياسية والفكرية في تونس حول صندوق الزكاة، بعد إعلان رئيس بلدية "الكرم" التابعة لولاية تونس الكبرى، المحامي فتحي العيوني، عن تدشين أول صندوق للزكاة في تونس منذ الاستقلال.
ومن المرتقب وفق العيوني افتتاح وتدشين صندوق الزكاة بالكرم غدا الثلاثاء 19 أيار (مايو) الجاري بمناسبة ليلة القدر، بداية من الساعة العاشرة صباحا بغراسة زيتونة والقيام بزيارة داخل مقر الصندوق للتعرف على طريقة العمل داخله.
كما سيتم عقد ندوة صحفية بنفس الوقت للإجابة على جميع تساؤلات الصحفيين بخصوص هذا الصندوق الأول في تونس.
وكان رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني قد قرر في 5 كانون أول (ديسمبر) الماضي، إحداث صندوق للزكاة ضمن حساب خاص بالهبات يتم فتحه لدى المحاسب العمومي مع تكليف الكاتب العام للبلدية وقابضها في ما يخص تنفيذ هذا القرار.
وفي أول رد فعل مدني على القرار، أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها رفضها للقرار واصفة إياه بأنه "مؤشر خطير وتمرّد من بلدية الكرم على مؤسسات الدولة التونسية".
واعتبر البيان أن تأسيس صندوق للزكاة يمثل تحديا صارخا للدستور الذي ينص على أن الدولة التونسية دولة مدنية، وقال: "لذلك تعتبر (الرابطة) هذا العمل سعيا مدبرا من أجل تمرير بعض الركائز الأولية للدولة الدينية بديلا عن الدولة المدنية"، مشيرة إلى أن البرلمان كان قد رفض إنشاء صندوق للزكاة.
ورأت الرابطة أن "هذا التوجه الخيري في ظاهره غايته تعويض الدولة بالمجتمع الأهلي في أداء الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والعائلات المعوزة"، معتبر ذلك "توجها سياسيا ومجتمعيا يكرس الطائفية والعشائرية والولاءات الشخصية".
واستنكرت الرابطة مبادرة إنشاء صندوق للزكاة، لأنها، وفق البيان، "تهدف إلى تكريس الفوارق الاجتماعية واعتبار أن الفقر قضاء وقدر يعالج بطرائق فيها ما فيها من الإهدار للكرامة البشرية وإذلال للمواطن وتعريضه لصنوف من الإهانات لا ترفعها عنه إلا الدولة الراعية باعتبارها الشخصية المعنوية المحايدة والمسؤولة وحدها عن تلبية الاستحقاقات الاجتماعية في نطاق من العزة واحترام الذات الإنسانية".
ووصفت الرابطة تأسيس صندوق للزكاة بأنه "توظيف سياسي رخيص إعدادا لغايات سياسية وانتخابوية"، مطالبة السلطة السياسية بالتدخل لمنع هذا الإجراء، بوصفه "تجاوزا خطيرا وتمردا على مؤسسات الدولة"، وفق البيان..
وقد نفى رئيس بلدية الكرم المحامي فتحي العيوني في تصريحات صحفية، أن يكون قرار إنشاء صندوق الزكاة قد تم خارج القانون، مؤكدا أنه استند إلى الفصل 138 من قانون الجماعات المحلية.
وأوضح أنه تم وضع حساب مفتوح أمام الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لإيداع الأموال، كما وتم وضع 3 هيئات للإشراف على الصندوق هيئة إدارية لقبول ملفات طالبي الانتفاع بناء على دليل للتمتع، هيئة شرعية تهتم بأحكام وفقه الزكاة وهيئة ثالثة رقابية تتكون من أعضاء المجلس البلدي التي تصادق على المقترحات والصرف.
وأعلن العيوني أن بلدية الكرم بصدد طباعة كتاب عن الزكاة من تأليفه وأن ريعه سيخصص لصندوق الزكاة..
ونشرت بلدية "الكرم" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" ومضات إشهارية حول موعد تدشين صندوق الزكاة، وأهم الأسس التي سيقوم عليها، وأهدافه الرئيسية.
للتذكير فقد كانت حركة النهضة اقترحت إضافة فصل ضمن قانون المالية للعام 2020 يتعلق بمشروع صندوق للزكاة والتبرعات، تشرف عليه هيئة وطنية ممثلة عن رئاسة الحكومة، ووزارات: الشؤون الدينية، والاجتماعية، والمالية، وهيئات دستورية، وجامعة الزيتونة، وديوان الإفتاء، والجمعية التونسية لعلوم الزكاة، صادق نواب البرلمان مساء أمس على مشروع قانون المالية لسنة 2020، لكن المشروع سقط أثناء مناقشته في البرلمان، حيث أيده 74 نائبا وعارضه 93 بينما امتنع 17 نائبا عن التصويت.
وحازت حركة "النهضة" على المرتبة الثانية في الانتخابات المحلية التي جرت في 6 أيار (مايو) 2018 مسبوقة بالقوائم المستقلة، عقب مصادقة البرلمان التونسي أواخر نيسان (أبريل) من العام 2018، على كل بنود "مجلة الجماعات المحلية"، التي بموجبها تخلّت الدولة عن جانب من صلاحياتها ونفوذها المالي والإداري لصالح المحليات والبلديات المنتخبة بشكل ديمقراطي.
وحصلت القوائم المستقلة على 32.9% متقدمة على حركة "النهضة" التي احتلت المركز الثاني بـ 29.6%، في حين حل حزب "نداء تونس" في المرتبة الثالثة بـ22.7% من الأصوات. وفازت مرشحة "النهضة" سعاد عبد الرحيم برئاسة بلدية تونس العاصمة على حساب مرشح "نداء تونس" كمال إيدير.
