قضت المحكمة العليا في فرنسا، برفع الحظر المفروض على دور العبادة، والذي فرضته الحكومة مؤخرا ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووصفت المحكمة قرار الحظر بغير المناسب، وأنه ينتهك أحد حقوق الإنسان الأساسية.
وأمهلت المحكمة رئيس مجلس الوزراء إدوار فيليب 8 أيام لرفع الحظر الشامل عن أماكن العبادة أسوة بخطوات التخفيف على نواح حياتية أخرى، حيث بدأ العمل على تخفيف الحظر عليها منذ 11 أيار/ مايو.
وكانت الحكومة قد أصدرت مرسوما نص على أن دور العبادة لا يمكن استخدامها إلا للجنازات وبعدد محدود من المشاركين، حتى إشعار آخر.
وشدد القاضي على أن الحكومة سمحت بالتجمعات العامة لعشرة أشخاص في أماكن أخرى، وأن فرض شروط مغايرة على نواح حياتية أخرى لا يتناسب مع هدف حماية الصحة العامة. بحسب موقع "يورو نيوز".
وبحسب القاضي فإن حرية العبادة حق أساسي، ما يعني أن مرسوم الحكومة الذي يستثنيها من قرار تخفيف الحظر يعتبر تدخلا خطيرا وغير قانوني.
وتسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 28 ألف شخص في فرنسا.