.png)
.jpg)
قرر نواب الحزب "الدستوري الحر" في تونس الدخول في إضراب تدريجي عن الطعام، احتجاجا على رفض طلب له بعقد جلسة لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في حين رفع الأخير دعاوى قضائية الأربعاء، بهدف مقاضاة "مثيري الإشاعات".
ويواصل الحزب (16 مقعدا بالبرلمان من أصل 217) اعتصاما انطلق منذ الأربعاء من الأسبوع الماضي، بعد رفض مكتب البرلمان عقد جلسة مساءلة لراشد الغنوشي حول "تحركاته الخارجية غير المعلنة"، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للحزب الدستوري على موقع فيسبوك.
وقرر أيضا التوقيع على عريضة شعبية لمساءلة رئيس البرلمان والتمسك بمطلب سحب الثقة منه، ومراسلة البرلمانات الدولية.
من جهة أخرى، قالت النائب عن حركة النهضة، يمينة الزغلامي، إن رئيس الحركة راشد الغنوشي باشر رسميا الأربعاء، برفع عدد من القضايا العدلية في حق بعض الأشخاص والمؤسسات التي تعمدت نشر الإشاعات والأكاذيب.
وقالت الزغلامي في تدوينة على صفحتها الرسمية إن "الغنوشي تعرض في المدة الأخيرة إلى هجمة بهدف إلصاق تهمة السرقة والإثراء غير المشروع في شخصه بدون تقديم أي دليل يُذكر".
وأعلنت الزغلامي أن "الحركة قد توصّلت إلى معلومات موثوقة جدا حول ممتلكات الأستاذ الغنوشي والتي كان قد صرح بها في ما سبق مرتين".
يذكر أن مكتب البرلمان كان رفض طلب مساءلة رئيس المجلس الغنوشي الذي تقدمت به كتلة الحزب الدستوري الحر، لانتفاء أي سند قانوني لها.
وهي ليست المرة الأولى التي تدخل فيها كتلة الحزب الدستوري الحر في اعتصام بالبرلمان، ففي كانون الأول/ ديسمبر الماضي نفذت اعتصاما مفتوحا على خلفية مناوشات كلامية بين عبير موسي والنائبة عن النهضة (54 مقعدا) جميلة الكسيكسي.
وأواخر الشهر الماضي قال عياض اللومي، النائب عن حزب قلب تونس (28 مقعدا) إنه سيتوجه للقضاء "لرفع قضية ضد عبير موسي وكل من سيكشف عنه البحث من الذين يديرون صفحات التواصل الاجتماعي من أجل التشويه والشتم والادعاء بالباطل".
يشار إلى أن راشد الغنوشي يتعرض إلى حملة تشويه اعتبرتها الحركة ممنهجة من أطراف خارجية معلومة ولها أقلام إعلامية مأجورة تسعى إلى الفتنة والفوضى وضرب التجربة الديمقراطية التونسية.
ويتهم القائمون على الحملة (من أين لك هذا) رئيس حركة النهضة بالثراء الفاحش وغير المشروع.
