.png)
.jpg)
أعلن وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانان، الأربعاء، اعتزام سلطات بلاده مراقبة 76 مسجدا في البلاد، خلال الأيام المقبلة، في حملة جديدة ضد مساجد المسلمين، يتوقع أن تثير استياءهم وغضبا إسلاميا متجددا ضد فرنسا بعد التعرض إلى النبي ﷺ برسوم مسيئة.
وكتب الوزير الفرنسي في تغريدة على "تويتر"، أن "هذه الإجراءات تتضمن إمكانية غلق بعض تلك المساجد"، مشيرا إلى أن هذا التحرك يأتي لـ"مناهضة الانفصالية"، وفق تعبيره، ودون توضيح.
وسبق أن أكدت وسائل إعلام فرنسية، أن 16 مسجدا من تلك المساجد تقع في العاصمة باريس وضواحيها، وأن 18 مسجدا في العاصمة وحدها من الممكن إغلاقها.
وتخطط الحكومة الفرنسية أيضا منذ فترة طويلة لسن قانون ضد ما يُعْرَف بالانفصالية، الذي سيكون موجها فعليا ضد "الإسلاموية الراديكالية"، وفق تعبير السلطات، إلا أنها تعبر وفق المسلمين وحقوقيين عن الإسلاموفوبيا.
ومنذ 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، زادت الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية والمساجد بفرنسا، على خلفية حادث مقتل مدرس فرنسي على يد شاب على خلفية قيام المدرس بعرض رسوم كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد ﷺ، على تلاميذه في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.
وفي تصريحات كان قد أدلى بها وزير الداخلية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن أنه منذ مجيء الرئيس، إيمانويل ماكرون لسدة الحكم، تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة غلق 43 مسجدا، ما يعني حملة ممنهجة ضد المسلمين في البلاد ومساجدهم.
حل تجمع مناهض للإسلاموفوبيا
وقال وزير الداخلية الفرنسي، الأربعاء، إن مجلس الوزراء حل رسميا "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا"، رغم جهوده الحقوقية التي تناهض كراهية المسلمين.
وكتب في تغريدة: "بناء على تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون، تم حل التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم. منذ سنوات، يقوم هذا التجمع بالدعاية الإسلاموية بشكل دائم".
وكان دارمانان أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنه أخطر مصالح الأمن المعنية بتنفيذ حل جمعية مكافحة العداء للمسلمين المعروفة بـ"التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا".
وسبق للوزير أن اتهم هذه الجمعية غداة قتل معلم عنصري في باريس، بأنها "وكر إسلاموي يعمل ضد الجمهورية"، وفق تعبيره.
