.png)
.jpg)
أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم السبت فرض حالة الطوارئ في البلاد، وذلك بعد أسبوع من هجوم مسلح على فندق بسوسة قتل خلاله 38 سائحا.
وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء(رسمية) إن الرئيس سيوجه خطابا للشعب في الساعات القادمة.
وكانت السلطات الأمنية التونسية أعلنت الجمعة الماضية، عن توصلها الى هوية منفذ الهجوم على فندق مدينة سوسه، والذي يدعى سيف الدين الرزقي.
ويعطي الدستور التونسي "لرئيس الجمهورية -في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة- الحق في أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية"، ولكن هذا لا يتم بقرار منفرد منه، بل يتوجب استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب, وكلاهما منتخب من الشعب بداية, ثم من نواب الشعب بانتخابهم رئيسهم وبإعطائهم الثقة للحكومة.
ويضيف الفصل الثمانون من دستور تونس، وجوب بقاء مجلس النواب في حالة انعقاد دائم طوال هذه الفترة, أي أن الرقابة الشعبية تظل قائمة وبصورة متصلة, ولا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب أثناء قيام الحالة الاستثنائية, ولكن لا يجوز أيضا تقديم النواب أثناءها "لائحة لوم" (أي استجواب وطرح ثقة) للحكومة، أي أن الخلافات توضع جانبا لحين زوال "الخطر الداهم".
