أظهرت وثيقة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أول تفاصيل علنية للأسعار التي يعرضها المصنعون على الدول الأفريقية للحصول على جرعات لقاح كورونا "كوفيد-19".
ووفقا للوثيقة التي حصلت عليها "رويترز"، فستدفع الدول الأفريقية ما يتراوح بين ثلاثة وعشرة دولارات لكل جرعة من لقاح كوفيد-19 للحصول على 270 مليون جرعة اتفق الاتحاد الأفريقي هذا الشهر على توريدها.
وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، الأسبوع الماضي إن ترتيبات أجريت مع البنك لدعم الدول الأعضاء الراغبة في الحصول على اللقاحات.
وأظهرت الوثيقة أن بإمكان الدول سداد القروض على أقساط على مدى يتراوح بين خمس وسبع سنوات.
وأحجم المكتب الإعلامي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد عن الرد على أسئلة بشأن البنود الواردة في الإفادة، قائلا إن الوثيقة في صيغة مسودة ومعدة من أجل نقاش سري بين أعضاء فريق شكَّله رامابوسا لتوفير اللقاحات والتمويل لبرامج التطعيم للوقاية من فيروس كورونا في القارة. وأحجم فريق الاتحاد الأفريقي أيضا عن التعليق.
تقدم الوثيقة التي أتاحها مصدران لـ"رويترز" أول تفاصيل علنية للأسعار التي يعرضها المصنعون على الدول الأفريقية خارج إطار برنامج كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات الذي تقوده منظمة الصحة العالمية وتحالف غافي للقاحات.
ومع أن الأسعار مخفضة تخفيضا كبيرا مقارنة بما تدفعه الدول الأكثر ثراء، يشعر بعض الخبراء بالقلق بشأن اضطرار دول، تواجه بالفعل صعوبات في التعامل مع التبعات الاقتصادية للجائحة، لاقتراض مزيد من المال لحماية سكانها.
وقال تيم جونز، رئيس السياسات لدى حملة اليوبيل للديون، وهي مؤسسة خيرية بريطانية تعمل للقضاء على الفقر: "ينبغي ألا يضطر أي بلد للاقتراض من أجل سداد ثمن اللقاح".
ولم ترد الشركات الموردة للقاحات، وهي فايزر وجونسون آند جونسون ومعهد سيروم الهندي، بعد على طلبات للتعقيب. وأحجمت أسترا زينيكا، التي سيورد معهد سيروم لقاحها، عن التعليق.
وقال جون نكينغاسونغ مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الأسعار مماثلة لتلك المعروضة من خلال برنامج كوفاكس.
وقال نكينغاسونغ لـ"رويترز": "اعتقادي هو أن سوق اللقاحات ستُفتح خلال الشهور المقبلة، عندما تدخل جونسون آند جونسون على سبيل المثال وشركات أخرى إلى السوق.. حاليا المهم هو الوصول إلى السوق وضمان كميات وبدء التطعيم".
وفي حين تتقدم الدول الأكثر ثراء في السباق بحملات تطعيم واسعة، فلا تزال أفريقيا تجاهد للحصول على الإمدادات في وقت تواجه فيه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا ووسط مخاوف بشأن سلالتين أشد عدوى ظهرتا في جنوب أفريقيا وبريطانيا.
وسُجلت أكثر من 3.3 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 80 ألف وفاة في القارة حتى الآن، وفقا لإحصاء لـ"رويترز".
ويخشى الاتحاد الأفريقي ألا تكفي إمدادات اللقاح التي ستتوفر عبر برنامج كوفاكس في النصف الأول من العام لتلبية ما يزيد على احتياجات العاملين على الخطوط الأمامية بالقطاع الصحي.
ومن المقرر أن يبدأ كوفاكس بتوزيع اللقاحات على الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل في فبراير شباط، مخصصا نحو 600 مليون جرعة لأفريقيا هذا العام.
أما الجرعات التي اتفق الاتحاد الأفريقي عليها فمن المقرر أن تبدأ بالوصول في مارس آذار.
الهدف تطعيم 60 بالمئة من السكان
لقاح أسترا زينيكا هو الخيار الأرخص وواحد من أفضل اللقاحات بالنسبة لأنظمة الرعاية الصحية في أفريقيا إذ لا يحتاج للتخزين في درجات شديدة البرودة بعكس لقاح فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك.
وأفادت مسودة الوثيقة بأن معهد سيروم سيوفر 100 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا بسعر ثلاثة دولارات للجرعة، وهو تقريبا نفس السعر الذي يعرضه على الحكومة الهندية. وتكفي هذه الكمية لتطعيم 50 مليون شخص بجرعتين.
وأظهرت المسودة أن فايزر ستوفر 50 مليون جرعة بسعر 6.75 دولار. ويدفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو 19 دولارا للجرعة فيما تدفع إسرائيل 30 دولارا.
أما جونسون آند جونسون، المتوقع أن تعلن نتائج تجارب المرحلة الثالثة للقاحها خلال الأسابيع المقبلة، فستوفر 120 مليون جرعة من لقاحها، الذي يحتاج التطعيم به جرعة واحدة، مقابل عشرة دولارات للجرعة.
وسيحدد عدد الجرعات التي ستحصل عليها الدول الأفريقية المختلفة من كل لقاح وفقا لعدد سكانها.
وتُجرى محادثات للاتفاق على توريد لقاحات أخرى، مثل لقاح (سبوتنك في) الروسي، بحسب المسودة.
وتسعى أفريقيا إلى تطعيم 60 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة لتحقيق قدر ما من المناعة الجماعية أو ما يُعرف بمناعة القطيع.
وذكرت المسودة أنه يؤمل أن تغطي ترتيبات التمويل التي سيتيحها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد نسبة 15 بالمئة تقريبا من الجرعات المطلوبة بينما يوفر كوفاكس 20 بالمئة ويغطي البنك الدولي ومصادر أخرى نسبة 25 بالمئة المتبقية.
وقال البنك إنه سيوفر ضمانات شراء مقدمة تصل إلى ملياري دولار لمصنعي اللقاحات بناء على أوامر شراء مؤكدة من الدول الأعضاء.