.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / طالب الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بفتح تحقيق في "قمع" الدرك الوطني لمظاهرات نظمها سكان تيفريت مساء أمس السبت.
وحذر الفريق البرلماني للحزب في بيان من "خطر الاستهانة بالحقوق الدستورية والقانونية، وإفلات المسؤولين من العقاب".
وأضاف البيان :"تابعنا بكل أسف ما نشرته وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من مقاطع صادمة، توثق بالصوت والصورة ما تعرض له سكان تفريت من قمع وحشي وإهانة للكرامة الإنسانية، على يد السلطات الأمنية وما قامت به من ضرب وسحل للنساء والأطفال والشيوخ ، حمل على إثره 20 مصابا إلى المستشفى".
وعبر برلمانيو الحزب عن إدانتهم " لهذا الاعتداء السافر على حقوق وكرامة الإنسان في تفريت، على يد رجال الأمن الذين يفترض أن تكون مسؤوليتهم حراسة القانون وحماية الحريات العامة".
وأكد الفريق البرلماني للحزب على موقفه المطالب بإغلاق "مكب تفريت، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بشأنه، وإنصاف المظلومين من سكان القرية".
