.png)
.jpg)
أفادت صحيفة "يو أس توداي" الأمريكية، بأن الأدلة التي ظهرت خلال محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، يمكن أن تستخدم في التحقيق الجنائي الذي فتحته جورجيا مؤخرا، وبأي تحقيقات جنائية ومدنية أخرى تقوم بها الولايات أو الحكومة الفيدرالية.
وكانت جورجيا قد فتحت تحقيقا في مزاعم ترامب "سرقة" الانتخابات، وبشأن طلبه من مسؤولين في الولاية البحث عن أصوات ناخبين ليضمن فوزه، وهو ما يعد "انتهاك واضحا للقانون الجنائي لجورجيا".
ولفتت الصحيفة، إلى أن المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سي فانس، يقوم أيضا بالتحقيق في أعمال تجارية لترامب.
أما صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقالت، إن فانس يحقق في قروض حصلت عليها شركات تابعة لترامب، وقام مدعون مؤخرا بإصدار مذكرات استدعاء إلى مسؤولين محليين تتعلق أيضا بممتلكات للرئيس السابق.
وكتب موقع "Vice" الأمريكي، بأن الأغلبية في مجلس الشيوخ رغم أنها صوتت ضد إدانته، فإنه يواجه "خطرا جديدا في المستقبل، هو التحقيقات الجنائية في عدة ولايات".
وأضاف أن "أخطاء فريقه القانوني تثير تساؤلات حول مدى نجاحه في دراما قاعات المحاكم عندما تكون المخاطر أكبر بكثير".
وكان أعضاء فريق ترامب القانوني، الذين تم تعيينهم على عجل ومنحهم أسبوعا فقط للتحضير، قد واجهوا العديد من المواقف المحرجة قبل وأثناء المحاكمة.
ويشير تقرير الموقع إلى أن ترامب خسر في محاكمته الثانية عددا أكبر من الجمهوريين، ففي معركة عزله الأولى خسر فقط صوتا جمهوريا واحدا صوت ضده هو السيناتور، ميت رومني، لكن هذه المرة، انضم إلى رومني ستة آخرون.
