ردت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على اتهامات وجهها لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمعاداة السامية والانحياز السياسي ضد بلاده.
ووفق صحيفة (يديعوت آحرنوت) فقد جاء ذلك، في وثيقة تضمنت أسئلة وأجوبة، بخصوص قرار المحكمة باختصاصها في التحقيق بجرائم حرب، ارتكبتها دولة الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وقالت الجنائية الدولية: "المحكمة مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة، وهي مهمة لضمان المسؤولية عن أخطر الجرائم، بموجب القانون الدولي".
وتابعت المحكمة: "تعمل المحكمة فقط ضمن الإطار القانوني والولاية القضائية، التي تمنحها معاهدة روما، وستواصل المحكمة القيام بعملها المستقل، وفقاً لتفويضها، ومبدأ سيادة القانون".
كما أوضحت المحكمة في الوثيقة، أن القرار لا يتعلق بوضع فلسطين كدولة، لأن المحكمة ليست مخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات، مضيفة "الحكم يتعلق فقط بالسلطة الإقليمية لإجراء التحقيق"، ودفعت المحكمة كذلك، بأنه يمكن استئناف قرارها.