.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن "ما جرى ويجري منذ أمس ليس إحالة مشتبه بهم أمام القضاء؛ بل هو عملية سياسية تم حبكها وتنظيمها من أجل تصفية عهد بأكمله والإصرار على جر جميع رموزه أمام شرطة الجرائم الاقتصادية، وتلطيخ سمعتهم بتهم واهية لا أصل لها ولا فرع ولا دليل".
واعتبرت الهيئة في إيجاز تلقت الحقيقة نسخة منه أن "هذه الإحالة بالرغم من استحالتها القانونية، وانعدام أساس لها من الوقائع، تشكل إهانة لكوكبة من خيرة أبناء وبنات الوطن، وللشعب الموريتاني وللوطن الذي يرى ويسمع - بكل مرارة- رموزه وأبطاله وقادته الذين خدموه بجد وإخلاص، ورفعوا رأسه أمام العالم بعد نكبته الطويلة، يسحلون ويهانون في مخافر الشرطة (واعتقالهم ومبيتهم في تلك المخافر- دون مبرر- أكبر دليل على ذلك) وفي دهاليز النيابة".
وقالت الهيئة إن هذا الأمر "سيسر قطعا أعداءنا؛ وفي مقدمتهم إسرائيل التي طردها الرئيس محمد ولد عبد العزيز وعهده ذليلة صاغرة من أرض الوطن؛ وربما يسر أيضا - أو يريح- بعض إخوتنا وجيراننا الذين لا يحلو لهم أن تكون موريتانيا قوية بالحق والقانون ومتحدة وسائرة في سبيل المجد والبناء".
ورأت هيئة الدفاع أن جميع الأسئلة التي تم طرحها على ضحايا ما وصفته بالمحنة تتعلق بوقائع ورد ذكرها في تقرير "لجنة التحقيق البرلمانية" سيئة الذكر. حسب نص الإيجاز.
وِأردفت هيئة دفاع الرئيس السابق أنه "بغض النظر عن بطلان تلك اللجنة وتقريرها، وفضوليتهما وفضولية إحالة التقرير على القضاء، فإن تلك الوقائع التي تم الاستجواب حولها هي إما غير صحيحة ولا يوجد عليها دليل على الإطلاق، أو غير مجرمة أصلا ويلف معظمها التقادم. وهذا ما أشارت إليه النيابة في رسالتها إلى المدعي العام يوم أحيل إليها ذلك التقرير؛ والتي تم تسريبها يومئذ. ومع ذلك، فها هي النيابة تثيرها اليوم وتسأل عنها وتحاول أن تجعل من الحبة قبة!".
وذكرت هيئة الدفاع بأنها سبق أن بينت "بشكل جلي مدعوم بالحجج والبراهين القانونية الصريحة كيدية وتآمرية وانحياز وبطلان لجنة التحقيق البرلمانية وتقريرها وإحالة ذلك التقرير إلى القضاء، واستحالة متابعة المستهدفين في هذا الملف من طرف النيابة بقوة القانون. ذلك أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يتمتع بحصانة مطلقة بقوة المادة 93 من الدستور".
