.png)
.jpg)
في عهد ولد الطايع ورغم التسيب الشديد الذي عرفته البلاد آنذاك كان المواطن يعيش بسلام فالتجار كانوا راضين بنهبهم ثروات الدولة دون المساس بالمواطن الذي كان ولد الطايع حساسا اتجاهه منذ ثورة الخبز 1995.
ومنذ الانقلاب على ولد الطايع امتد جشع التجار إلى المواطنين مستفيدين من شراء ذمم بعض كبار المسؤولين بالمال ليصوغوا لهم القرارات والقوانين التي يريدون، فتمت مضاعفة الضرائب عشرات المرات خلال الخمس عشرة سنة المنصرمة خاصة بعد بدء العشرية الماضية على الأرز والألبان والخضروات والدجاج وجميع أنواع الأغذية ومواد البناء وغيرها حتى الأدوية بحجة حماية المنتج الوطني أو المصنع الوطني أو الموزع الوطني لإرغام المواطن الموريتاني على شراء منتوجات التجار بأغلى الأثمان.. وما زالت مع الأسف هذه السياسية متواصلة حتى اليوم.. قتل وتجويع أربعة ملايين مواطن ليربح أربعمائة تاجر..
هذا ليس حماية للمنتوج الوطني فالمنتوج الوطني حتى لا يكون ضارا بالمستهلك الذي هو المواطن يجب أن يتوفر فيه ثلاثة شروط:
قدرته على منافسة المنتوج الخارجي في الجودة وفي السعر وفي التوفر وما لم توجد هذه الشروط الثلاثة فحمايته خنق لشعب بأكمله إرضاء لحفنة من التجار..
ومن المفارقة التي تبرهن على أن الهدف هو تحقيق مصالح التجار وليس المواطن أن السمك الجيد مفتوح للتصدير ليرغم المواطن على شراء الرداءة المتبقية منه لعدم صلاحيتها للتصدير بأغلى الأثمان..
ياحكومة أفيقي.. كفاك قتلا للمواطن.. طرق دعم المنتوج الوطني كثيرة غير الضرائب على المواطن المستهلك ومنعه من شراء ما هو متوفر في الخارج بأثمان زهيدة لإرضاء التجار، أعطوا المال أو المعدات أو القروض أو ما شئتم من التسهيلات للتجار لكن دعوا المواطن يختار ما هو الأصلح له.. كيف تكون الدجاجة الوطنية بضعف سعرها في المغرب ثلا مرات، والخضروات بضعف سعرها فيه عشر مرات، رالأرز الوطني بضعف سعره في السينغال مرتين والإسمنت الوطني بضعف سعره هناك مرتين، وهلم جرا.. هذه ليست سياسة متوازنة.. دعوها عنكم وفكروا بمنطقية من فضلكم..
الحسين بن محنض
