الحقيقة / نواكشوط/ شكل إعلان الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن البدء في ترتيبات إقرار قانون يسمح بازدواجية الجنسية ارتياحا وإشادة من مخلتف افراد الجاليات الموريتانية في مختلف أصقاع العالم معتبرين أن هذا القرار يهدف في جوهره ومدلوله إلى تحسين ظروف حياة المواطنين الموريتانيين، ويجسد فضيلة العناية بهمومهم ومشاغلهم اليومية، بما يحقق حريتهم وكرامتهم، وأملهم في العدالة والازدهار. وهو ما تعمل حكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال على تطبيقه على أرض الواقع.
وقد لقي هذا القرار الذي أعلن عنه معالي وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بية اليوم إشادة وتثمين فئات واسعة من الجاليات الموريتانية في الخارج التي رأت في القرار تكريسا لمعنى انحياز الدولة لصالح فئات ظلت تنشد العناية واللفتة الكريمة لانتشالها من ظروفها الصعبة التي ظلت تتردى فيها منذ امد بعيد ، ليبدؤا الآن رحلة الأمل مع غد أفضل مع هذه القرار لصالح هذا الفئة التي خدمت الوطن بإخلاص ولاتزال رغم وجودها خارج الحدود واستحقت على ذلك العناية والاهتمام بها في كنف الوطن الجامع، والحضن الآمن لكل أبنائه بمختلف مستوياتها.
وقد عبر بعض المواطنين بالخارج في تصريحات لوكالة الحقيقة الإخبارية عن تثمينهم لهذا القرار مشيرين إلى أنه يشكل أول لفتة من نوعها للعناية بالجاليات في الخارج معبرين عن الشكر لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ومعالي وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بية
كما نبه بعض أفراد الجاليات إلى بعض المشاكل اللتي لاتزال قائمة ينبغي إنصاف اهلها وحل مشكلهم بالتزامن مع سريان تنفيذ القرار الجديد ويتعلق الأمر بآلاف الموريتانيين الذي دخلوا البلاد سابقا بأوراق أجنبية ومنعوا بسبب ذلك من الأوراق الوطنية راجين حل مشاكلهم في أسرع وقت ممكن