.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / قال وزير الاقتصاد في الحكومة الموريتانية عثمان كان إن قطاع الزراعة في موريتانيا لايمكن أن يبقى بدون إعادة تأهيل تسمح للبلاد بالإستفادة منه مبرزا حاجتها ا لماسة لهذا القطاع الحيوي الهام،
جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم السبت بمركز دار البركة بولاية لبراكنة لفعاليات لقاء تشاوري مع مزارعي الضفة لبحث
كيفية تطوير الزراعة والاستفادة من الفرص المتاحة. وشرح اهمية إنشاء الاقطاب الزراعية في المنطقة و جعل البلاد وجهة للمستثمرين
.
وأواضح الوزير خلال كلمته أن بلادنا تتوفر على اراضي زراعية كبيرة وخصبة يجب الإستفادة منها واستغلالها أحسن استغلال داعيا السكان المحليين إلى أهمية توظيف المقدرات الزراعية في هذه المنطقة الزراعية بامتياز،
وأكد الوزير على أن القطاع الزراعي ضمن القطاعات الإنتاجية التي يضعها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ضمن برنامجه الانتخابي أولوياتي. مشيرا إلى انه لا يمكن الاعتماد على الخارج في توفير الغذاء ولا يمكن التفرج على ضخ استثمارات مالية كبرى، دون نتائج مرضية" مضيفا أن .الدولة عبأت مع شركائها في القطاع الزراعي 550مليارأوقية منذ سنة 1974 بغض النظر عن الميزانية والتدخلات وبعض المشاكل الاخرى الناتجة عن نقص التجربة وغياب الفهم وهذه التمويلات لم يتم الاستفادة منها.
وشدد الوزير على أنه بدون موافقة مسبقة من السكان المحليين، لا يكمن استجلاب مستثمرين داعيا إلى أن تكون الأراضي الزراعية مصدر حياة لكل المواطنين.
و استعرض الوزير جملة من المشاكل مزال القطاع الزراعي يعاني منها من بينها، الإشكالية العقارية، والتمويلات اللازمة لضمان الاستثمار والاستغلال، مشيرا إلى أنه سيقدم مقترحا للحكومة حول الزراعة بناء على نتائج هذا اللقاء ، ومن خلاله سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستقوم بوضع خطة لتحديد حصة كل مالك من الملاك التقلديين وكذلك المدة الزمنية المسموح بها للمستثمر الأجنبي ويتم بعدها استرجاع الإراضي الى السكان الأصليين مع استصلاح ومعدات زراعية
.
بعد ذلك تناول الكلام وزير الزراعة السيد سيدنا ولد احمد اعلي فأكد ان هذا اللقاء يأتي في اطار مقابة تهدف في المقام الاول
الى تحديث القطاع الزراعي و تحسين المقدرات الانتاجية للساكنة المحلية وظروفها المعيشية.
وأضاف أن نتائج هذا اللقاء سيجعل من قطاع الزراعة قطاعا منتجا يعود بالنفع على البلاد ويجذب الإستثمار بسبب الإعتماد على الخبرات ذات المرجعية في المجال الزراعي.
ومن جانبهم المنتخبون المحليون من عمد ونواب ورؤساء مجالس جهوية فأعربو عن تثمينهم لهذا اللقاء التشاوري مؤكدين أنه يدخل ضمن الجهود الجبارة المقام بها للرفع من المستوى المعيشي للسكان مشيدين بالعناية الكبيرة التي توليها الحكومة الموريتانية للنهوض بالاقتصاد الوطني بشكل عام والزراعي بصورة خاصة.
وبدوره رحب رئيس الاتحادية الوطنية للزراعة السيد جا آدما عمار بهذا اللقاء واصفا إياه باللقاء الهام مؤكدا أنه لامحالة سيمكن من تذليل العقبات التي تحول دون الرفع من مردودية القطاع الزراعي على المستوى الوطني، معلنا استعداد المزارعين للانخراط في هذا التوجه الهام .
أما رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد احمد سالم ولد بوحبين، فقد قال في مداخلته إن هذا اللقاء الذي ينم عن اعتماد مقاربة مبنية على التشارك الذي يعتبر حقا من حقوق الإنسان، مبرزا أن اللجنة تعمل على توصيل جميع مشاكل المواطنين إلى السلطات العليا في البلد، مما يجعل عملها تكميليا.
وأضاف أن اللجنة قامت بعدة زيارات سابقة للسكان للإستماع الى المشاكل اللتي يعانون منها وقامت بتوصيلها الى
السلطات العليا في البلد
بدورهم مزارعو الضفة عبرو عن استعدادهم التام للمشاركة في جميع المبادرات الوطنية الهادفة الى تحقيق النهوض بالقطاع الزراعي بشكل خاص والإقتصادي بشكل عام
