.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / رفضت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا، طلبا الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والتي شملت إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن موكلهم، وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج، بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة.
وأكدت المحكمة في جلسة الثلاثاء ، قرار قاضي التحقيق بوضع ولد عبد العزيز في السجن، إثر مخالفته لمقتضيات المراقبة القضائية المشددة.
ويوجد ولد عبد العزيز منذ يونيو الماضي في سجن خاص، بالعاصمة نواكشوط، وذلك بعد أن اتهمه قاضي التحقيق بعدم الالتزام بمقتضيات الرقابة القضائية المشددة، وذلك في إطار متابعته بتهم فساد خلال العشرية التي حكم فيها البلاد.
