.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية صباح اليوم في نواكشوط، ورشة خاصة باستعراض الدراسة المتعلقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى مناقشة مختلف محاور الإستراتيجية والتصديق عليها قبل إطلاق المرحلة الثانية المتضمنة خطة العمل الخاصة بهذه الاستيراتيجية.
ويشارك في أعمال هذه الورشة عدد من الخبراء الوطنيبن وممثلي القطاعات الحكومية المعنية وناشطين من المجتمع المدني.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح المستشار القانوني بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد محمد سالم ولد اسويلم، الأمين العام وكالة، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يكتسي أهمية بالغة لكون مبادئ التضامن والتكافل والعمل الاجتماعي التي يتأسس عليها هذا المفهوم تمثل قيما إسلامية مركزية راسخة في تقاليد المجتمع الموريتاني.
وأشار إلى أن هذا الاتجاه قد تعزز بعد أن عرفت موريتانيا، منذ شهر أغسطس 2019، ديناميكية تنموية جديدة تستند على البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي" الذي يمثل مشروعا مجتمعيا يعمل على إرساء قواعد الدولة العصرية وفي نفس الوقت على ترسيخ مبادئ الإسلام النبيلة بوصفها أرضية للحمة الاجتماعية في بلدنا.
وهذا ما عملت حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال على تجسيده حيث أبرز الوزير الأول في خطابه حول السياسة العامة أمام البرلمان الاهتمام الحكومي بهذا الخيار منبها إلى أن الحكومة ستباشر عما قريب في إعداد استراتيجية وطنية لترقية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يمثل في هذه الأيام طريقا ثالثا لخلق فرص العمل ودعما لجهود الوظيفة العمومية مستقبلا الخاص من أجل امتصاص البطالة حاضرا و مستقبلا،
