.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / طلقت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بإشراف من المديرية العامة للتقييم والمتابعة والاصلاحات صباح اليوم الثلاثاء بمباني المدرسة الوطنية للإدارة برنامج التدريب والاعتماد لصالح رؤساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية، المنظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
ويهدف هذا البرنامج التدريبي الذي يتم عن بعد ويستمر على مدى ثمانية أشهر إلى تكوين 300 شخص من العاملين في قطاع الصفقات العمومية وينفذ هذا التدريب على شكل مجموعات، حيث سيتعرف المشاركون على كافة الاجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية، السيد محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد اجيد، أن الصفقات العمومية تلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني عبر مساهمتها في تحقيق النمو، وتشكل رافعة فعالة للتكوين المهني ولتشجيع المقاولات وترقية القطاع الخاص.
وبين أنه وعيا من الحكومة بأهمية هذه اللجان ودورها المحوري في تنشيط الطلب الداخلي فقد جعلت الحكومة من السهر على حسن تسييرها وتنفيذها للمهام الموكلة إليها، أحد ركائز سياستها الرامية إلى تعزيز الشفافية وترشيد المال العام وضمان تكافئ الفرص في الولوج إلى الطلبية العمومية بإدراج منظومة إبرام الصفقات العمومية في إطار احترام مبادئ حرية الولوج إلى الصفقات العمومية والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطر المطبقة.
وأضاف أن تعيين الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية يعد مرحلة أساسية في مسار إصلاح نظام الصفقات العمومية، باعتبارهم فاعلين أساسين في تحسين الحوكمة وترسيخ مبادئ الشفافية.
ومن جانبها أكدت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيدة ٱدما ديان باري، أن هذه الدورة التي تأتي بالتعاون مع هذه المؤسسات العمومية وتندرج في إطار مواكبة إصلاح قطاع الصفقات العمومية في موريتانيا.
وأضافت أن هذا التكوين يهدف إلى ترقية الإطار المؤسسي والشفافية والصرامة في معالجة المناهج المتبعة.
