.png)
.jpg)
الحقيقة / أنواكشوط / أقدمت السلطات العمومية في الأسبوع الماضي بعد أحداث الركيز على إقالات في حق كل ممثلي المصالح الحكومية في المقاطعة كنوع من الهروب إلي الأمام وعدم وضع الرأي العام أمام الصورة الحقيقية.
فرغم أن التحقيق مازال جاريا ولم يصدر بيان رسمي يوضح للرأي العام السبب وراء هذه الأحداث التي كانت مأساوية وغير حضارية، فقد قام بعض الوزاراء بإقالة ممثليه في المقاطعة دون وجه حق أو سابق إنذار ومن بي تلك الإقالات ما أقدم عليه وزير الصحة ووزير التعليم ووزير الداخلية لكل من الطبيب الرئيس و مفتش التعليم ورئيس مركز الحالة المدنية، وهي إجراءات أقدمت عليها السلطات العمومية غير منصفة في حق بعض ممن شملهم إجراء الإقالة والذين ليست لهم أية علاقة بالأحداث؛ إضافة إلي إقالة الحاكم المساعد و الحاكم؛ هذا الأخير الذي كان يستفيد من عطلته السنوية.
كما تمت قبل ذلك إقالة مسؤول صوملك ومسؤول المياه.
كما توعد الناطق باسم الحكومة بإقالة المسؤولين الأمنيين.
حدثت تلك القرارات في وقت يتنعم فيه المسؤول الأول في هذه المقاطعة عمدة البلدية في منصبه الذي يتربع عليه كأمين عام دون حساب أو مساءلة؛ فهل هذا هو الإنصاف؟؛ أم كل تلك الإجراءات تمت من أجل إرضاء من قاموا بأحداث الشغب؟
