.png)
.jpg)
الحقيقة \ نواكشوط \ أشرف وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، صباح اليوم بنواكشوط، على انطلاق ورشة حول مشروع قانون المدونة الجديدة للكهرباء، تم إعداده بالتعاون مع فريق المساعدة التقنية للاتحاد الأوروبي والمؤسسات والمصالح والهيئات المعنية.
ويفتح مشروع المدونة الجديدة للكهرباء آفاق مهمة للاستثمار في مجال الطاقة والمنافسة وتحسين الأداء كما يُدخِل مبادئ التحول الطاقوي، وترقية الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفعالية الطاقة، وتشجيع الاستثمارات الخاصة لصالح كهربة الريف، والفتح التدريجي أمام القطاع الخاص، وأمام المنافسة.
ومن أجل الشفافية، يحدد مشروع المدونة الجديدة، الأنظمة القانونية لممارسة الأنشطة في قطاع الكهرباء ويُخضِعُ أنشطة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والتسويق، والاستيراد، والتصدير، وتسيير شبكة النقل، وتسيير شبكة توزيع الكهرباء، والتوزيع لنظام الرخصة، حيث يرتبط عقد الرخصة بدفتر شروط محددة، في إطار عملية تنافسية. ويتم تحديد مبادئ معايير وإجراءات منح الرخص بواسطة الطرق النظامية.
كما يقترح المشروع انشاء صندوق كهربة الريف، حيث سيتم تحديد طرق تنظيمه وتسييره بالطرق النظامية.
ويقترح مشروع المدونة جملة احكام انتقالية ونهائية بمقتضاها يتم التدرج في تحقيق الأهداف الكبرى لاستراتيجية التحول الطاقوي عبر الاستغلال الأمثل لمقدرات بلادنا المعتبرة من الغاز والطاقات الشمسية والهوائية والهيدروجين الاخضر.
