.png)
.jpg)
خطاب معالي المفوضة السيدة فاطمة بنت خطري فى حفل اطلاق الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية.
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الوزراء
السيد المندوب العام لمندوبية "التآزر"
السيد محافظ البنك المركزي الموريتاتي
أصحاب السعادة السفراء
السادة ممثلو الهيئات الدولية
أيها الحضور الكريم
نجتمع معا اليوم لتجسيد أحد أهم تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال دعم الفئات الهشة وتعزيز الأمن الغذائي، ألا وهو وضع آلية لتنسيق وتمويل التدخلات في مجال انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بالانتقال تدريجيا من أسلوب الرد الاستعجالي إلى أسلوب الوقاية القائم على تعزيز صمود السكان المعرضين لهذه الظاهرة المزمنة.
ولأجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بالنسبة لبلادنا، أطلقت الحكومة بالتعاون مع شركائها مسارا للتشاور والدراسة أثمر عن تصور لآلية وطنية متعددة القطاعات تهدف إلى وضع ميكانيزمات للتنسيق والتشاور بين مختلف القطاعات الحكومية وشركائنا فى التنمية، تدعمها هيئات فنية لأجل إعداد خطط سنوية للاستجابة للأزمات المحتملة. كما ستمكن هذه المقاربة الاستشرافية من ترشيد تسيير الموارد المالية المرصودة للتدخلات الاستعجالية.
إن وضع هذه الآلية يندرج ضمن مجموعة من التدابير التي تشكل أحد أهم محاور البرنامج الاجتماعي الطموح لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمكافحة الغبن والفقر. وكان من أبرز تلك التدابير إنشاء مندوبية خاصة بمكافحة الإقصاء والغبن والتأمين الصحي والمساعدات النقدية المنتظمة والتوزيعات المجانية للمواد الغذائية ومئات المشاريع المدرة للدخل لفائدة مئات الآلاف من المواطنين المحتاجين فى المدن والأرياف.
كما يأتي إطلاق هذه الآلية فى ظرفية دولية خاصة تطغى عليها التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد19- على المستوى العالمي خصوصا فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع الغذائية والاضطرابات التي تعرفها سلاسل التموين فى الأسواق الدولية.
إن بدء العمل الفعلي لهذه الآلية سيمكن موريتانيا من وضع نظام للإنذار المبكر وتحضير خطط الاستجابة للصدمات المتعلقة بالأمن الغذائي وسوء التغذية وتشمل هذه المنظومة كافة القطاعات والفاعلين المعنيين بالتشخيص وتحضير الاستجابة المناسبة للأزمات الغذائية إن حصلت لا قدر الله.
وتتكون الآلية من هيئات فنية متعددة تضم جميع القطاعات الحكومية المعنية والمنتخبون والمجتمع المدني، وتعمل هذه الهيئات بشكل دائم ومنسق على:
- متابعة الوضعية الغذائية للسكان الأكثر هشاشة
- تحديد المناطق الهشة وتقدير السكان المعرضين لمخاطر انعدام الأمن الغذائي
- اقتراح أنشطة استعجالية فى حالة رصد مؤشرات على احتمال حصول أزمة غذائية
- تنسيق ومتابعة عمليات المساعدة الغذائية فى إطار الخطة الوطنية للتدخل
- مركزة المعلومات والنشاطات فيما يخص المساعدة الغذائية
كما ستكون من ضمن مجالات عمل تدخل الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية:
- متابعة الحملة الزراعية ووضعية تقدم النشاطات المقام بها في إطار الأمن الغذائي والتغذية
- رصد مستويات التموين وأسعار المواد الغذائية فى الأسواق
وتنص المادة 13 من المرسوم رقم 061 المنشئ للآلية على إنشاء صندوق لضمان تمويل الخطط الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية بالتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية والشركاء.
ولتسريع وتيرة عمل الآلية سيعكف الخبراء اليوم لوضع الترتيبات العملية التي ستمكن مختلف هيئات الآلية من البدء الفوري في العمل، متمنية لهم النجاح في أشغالهم.
وفى الختام، أغتنم الفرصة للتقدم بجزيل الشكر للهيئات والشركاء في التنمية الذين واكبوا معنا جميع مراحل إنشاء هذه الآلية.
وأشكركم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
