الحقيقة تنشر خطاب المفوضة فاطمة بنت خطري

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الوزير الأول
السادة الوزراء
السيد الوالي
أيها الحضور الكريم

يسعدني الحضور إلى جانبكم اليوم لإعطاء إشارة الانطلاقة لحزمة من البرامج والتدخلات المنفذة من طرف مفوضية الأمن الغذائي لصالح القرى المحاذية للشريط الحدودي مع جمهورية مالي على مستوى ولايات الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابه وكيديماغا. وأيضا إطلاق برنامج لتعزيز القدرات اللوجستية للمفوضية في مجالات التخزين والنقل.
تهدف عملية دعم القرى الحدودية إلى تحسين الظروف المعيشية المواطنين في تلك القرى وفي هذه السنة التي تتميز بالنقص المسجل في مستوى الأمطار، وذلك من خلال حزمة من التدخلات المتزامنة تشمل إقامة مشاريع تنموية وأخرى مدرة للدخل وإعادة تفعيل البنوك القروية للحبوب وتقديم العون الغذائي للمحتاجين وفتح مراكز للتغذية لصالح الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات.

وفى إطار هذه العملية سيتم تفعيل 272 بنك للحبوب في القرى المستهدفة حيث ستوفر هذه البنوك المواد الغذائية بأسعار مخفضة للسكان. كما سيتم تقديم معونات غذائية لفائدة 20.000 أسرة، وتمويل 82 مشروع تنموي ومدر للدخل، علاوة على فتح 120 مركز للتغذية الجماعية لفائدة الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. إضافة إلى زيادة وتنويع الوجبات الخاصة بالكفالات المدرسية بمواد متنوعة من بينها الأسماك المعلبة .

وفى مجال تطوير وتحديث البنى التحتية والوسائل اللوجستية للرفع من كفاءة وسرعة تدخلات المفوضية تم وضع الحجر الأساس لتشييد مستودع كبير بسعة 30 ألف طن في مدينة كيفه. وأيضا يتم اقتناء 9 شاحنات و15 سيارة لتعزيز أسطول النقل وتسريع عمليات تموين المناطق والتجمعات النائية.

معالي الوزير الأول

الحضور الكرام

انطلاقا من المهام الموكلة إليها وفى إطار تنفيذ رسالة التكليف، عبأت مفوضية الأمن الغذائي كافة إمكاناتها المادية والبشرية في سبيل تجسيد تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال الأمن الغذائي عن طريق التوزيع المجاني للمواد الغذائية لصالح السكان الذين هم وضعية هشاشة غذائية، وتحسين الإنتاج والإنتاجية للتجمعات القروية في المناطق الزراعية والرعوية لتعزيز قدرتهم على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين من محدودي الدخل.

لقد استطاعت المفوضية خلال 2021 إنجاز العديد من البرامج والتدخلات المتنوعة لصالح الفئات الهشة ومتوسطة الدخل. كان من بينها – مثالا لا حصرا - التوزيع المجاني للمواد الغذائية على 222 ألف أسرة على عموم التراب الوطني، وتقديم معونات نقدية بقيمة 3 مليارات أوقية قديمة لفائدة 27000 أسرة. كما يتم تموين 1749 دكان بالمواد الغذائية للبيع بأسعار مدعوم، وتموين 479 كفالة مدرسية بالمواد الغذائية فضلا عن فتح 350 مركز للتغذية الجماعية لصالح الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
أيضا قامت المفوضية بتوفير الأعلاف للمنمين بأسعار مدعومة ودعم الإنتاج الزراعي من خلال استيراد الأسمدة والمبيدات للمزارعين بأسعار مخفضة. كل هذا بتنسيق وثيق مع كافة القطاعات المعنية كالتعليم والزراعة والتنمية الحيوانية ومندوبية تآزر.

معالي الوزير الأول
السيدات والسادة

انجاز أخر لا يقل أهمية، ويتعلق بتجسيد تعهد انتخابي لفخامة رئيس الجمهورية بإنشاء آلية وطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية. حيث أطلقت المفوضية عمل هذه الآلية متعددة

القطاعات في مطلع شهر نوفمبر الجاري. والتي ستمكن بلادنا من وضع نظام للإنذار المبكر وتحضير خطط الاستجابة للصدمات المتعلقة بالأمن الغذائي وسوء التغذية.

إننا نطمح لتحقيق ما هو أكثر، إلا أن قطاعنا ليس هو المتدخل الوحيد فى المجال الاجتماعي بل هناك قطاعات أخرى أنجزت الكثير لصالح المواطنين الذين تعهد لهم رئيس الجمهورية بتحسين ظروفهم.

كل هذه الانجازات تمت في كنف جو من التعاطي الايجابي مع كافة الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، ولعل أحدث ثمار هذا الجو الايجابي هو مخرجات الأيام التشاورية حول التعليم والتي تمت باتفاق الكل. كما أن التحضير الجيد للتشاور الوطني سيسهم بدون شك في توطيد دعائم دولة العدل والإنصاف والتآخي، كما تعهد بذلك رئيس الجمهورية في خطاب إعلان ترشحه وتم تجسيده في برنامجه المنفذ من طرف حكومتكم.

معالي الوزير الأول:

لا يسعني في نهاية كلمتي إلا أن أدعوكم إلى معاينة أحد مخازن المفوضة لمعاينة المواد الغذائية والمعدات التي تمت تعبئتها لتنفيذ تدخلاتنا في القرى الحدودية.

وأشكركم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.