الإدارة في خدمة المواطن:
نادرا ما تجد موظفا عموميا إلا و يحسب ما يقوم به من عمل إنما في سبيل خدمة المواطن و أن وجوده أصلا لأجل المواطن، و أن الإدارة العمومية سبب وجودها خدمة المواطن، لكن الواقع يسجل حالات و حالات من إذلال المواطنين أمام أبواب الكثير من الإداريين، و كأنهم يتلذذون بإهانة هذا المواطن البريئ.
و التدوينة تقصر عن تعداد حالات الإذلال و الإهانة الوارية للعيان.
و من أمثلة إهانة المواطنين، ما تجد من طوابير أمام الوكالة الحضرية، و ما عمد إليه ممثلي شباك خدماتي في وزارة الإسكان من صد روادهم طالبي مخططات حضرية لقطعهم الأرضية بحجة عدم وجود تأشرة لإدارة العقارات على نسخ رخص الحيازة موضع الطلب.
قرار إرتجالي لم ينسق مع وزارة المالية، مما تسبب في ضياع المواطن بين الإدارتين الخدميتن.
أقترح على القائمين على و كالة التنمية الحضرية أن يتم تسليم هذا الملف لوزارة المالية و أن يعالج بصفة عادية، و يسلم لملاك سندات عقارية نهائية، و يستفيدون من مزايا المنح النهائي، لأن تعدد جهات منح القطع الأرضية في الدولة الواحدة أكثر ضررا والتجارب السابقة خير دليل على ذلك.
و أقترح على القائمين على مكتب خدماتي في وزارة الإسكان أن يستقبلوا جميع الطلبات و أن يراسلوا من موقعهم الإداري وزارة المالية لمعرفة صحة الرخص موضع طلبات المخططات، و يتم الرد على المواطن دون إهانته، و ضياع وقته في أمور بين إدارتين عموميتين، أكثر سلاسة تبادل المعلومات بينهما من معالجة ملف كل مواطن على حدة على مستوى الإدارتين.
أتمنى أن تكون كرامة المواطن و خدمته و المحافظة على وقته وجهده أولوية عند القائمين على شأنه العام، و أن تكون الحلول نابعة من هذا المبدأ كما أكد فخامة رئيس الجمهورية في جميع توجيهاته السامية.
مجرد رأي.
د محمد الأمين شريف أحمد.