رئيس المجلس الجهوي للداخلة وادي الذهب في اللقاء الإخباري والتشاوري حول إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية PDR

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيد والي جهة الداخلة وادي الذهب،
السيد عامل إقليم أوسرد،
السيدان رئيسا المجلسين الإقليميين لوادي الذهب وأوسرد،
السيدان رئيسا المجلسين الجماعيين للداخلة والكويرة،
السيدات والسادة رؤساء المجالس المنتخبة،
السيدات والسادة رؤساء اللجان والهيئات الاستشارية بالمجلس الجهوي،
السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية،
السيدات والسادة ممثلي هيئات المجتمع المدني بالجهة،
السيدات والسادة ممثلي الفعاليات الاقتصادية بالجهة،
أيها الحضور الكريم،
يشرفني أن أتناول الكلمة أمامكم اليوم في افتتاح هذا الاجتماع الإخباري والتشاوري المبارك بحول الله، والذي يهم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية PDR لجهة الداخلة وادي الذهب، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي 111.14 الخاص بالجهات وكذا المرسوم رقم 2.16.299 بتاريخ 29 يونيو 2016 والمتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، راجيا من الحضور الكريم أن يشاركوا معنا بأفكارهم ومقترحاتهم لهذا البرنامج المهم.
حضرات السيدات والسادة،

إنه غير خاف عليكم أن هذا اللقاء التشاوري يهدف إلى إعداد برنامج التنمية الجهوية للداخلة وادي الذهب، هذا البرنامج الذي يشكل خارطة طريق المجلس لست سنوات القادمة ، كما يعتبر بنكا للمشاريع المبرمجة في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة والذي نهدف من خلاله إلى تحقيق تنمية حقيقية تجسد الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في النهوض بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وجهتنا بالخصوص باعتبارها بوابة المغرب نحو إفريقيا وأحد الأقطاب الاقتصادية المهمة وطنيا ودوليا، ومن أجل الرقي إلى تطلعات وطموحات ساكنة الجهة.

ويستمد هذا البرنامج قوته من تكريسه في دستور المملكة ل 2011 والمقاربة التشاركية في إعداده، حيث نص الفصل 139 منه على أنه: " تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها".

كما نص الفصل 143 من الدستور على أنه :

" تتبوأ الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية ".

ونستحضر في هذا الإطار، مقتطفا من الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الأولى في أكَادير بتاريخ 19 دجنبر 2019 :

" ولعل الفترة الانتدابية الحالية، تشكل حقا مرحلة تأسيسية، لتفعيل المنظور الجديد للتنظيم الترابي اللامركزي، الذي بوأ الجهة مركز الصدارة، بالشكل الذي يجعل منها مستوى أساسيا في قيادة السياسات العمومية، وتخطيط البرامج والمشاريع التنموية، وفاعلا أساسيا ومحوريا في مختلف الاستراتيجيات، على مختلف الأصعدة، خاصة منها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمار وإنعاش المقاولات. وهي محاور تعتبر من ركائز أي تنمية اقتصادية مندمجة."
إنتهى منطوق نص الرسالة الملكية السامية.
و ينبني هذا البرنامج على رؤية إستراتيجية تهدف إلى تثمينﹴ أمثل لفرص ومؤهلات وإمكانات الجهة من أجل النهوض بها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والمحافظة على البيئة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة والمستدامة، .
وفي إطار تفعيل الاختصاصات الذاتية التي نص عليها القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وخاصة الاختصاصات المتعلقة بمجال التنمية الجهوية، وإعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، تمكنت الجهة من وضع برنامج التنمية الجهوية PDR في إطار مقاربة تشاركية واسعة، والذي مكن من تشخيص حاجيات وإمكانيات الجهة وتحديد أولوياتها والمشاريع التنموية المقرر إنجازها بتراب الجهة.

كما تمكنت الجهة كذلك، من سن التصميم الجهوي لإعداد التراب، كوثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب، والذي يهدف إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية إستراتيجية واستشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية. وقد كانت جهة الداخلة وادي الذهب سباقة إلى جانب جهة فاس – مكناس في مصادقة المجلس على هاتين الوثيقتين الهامتين والتأشير عليهما من طرف وزارة الداخلية.

وفي إطار التعاقد ما بين الدولة والجهة تم إبرام عقد برنامج من أجل تنفيذ البرامج ذات الأولوية في برنامج التنمية الجهوية بغلاف مالي بلغ 574 مليون درهم، يضم 14 مشروعا مقسمة حسب المحاور التالية : محور جاذبية المجال – محور التنافسية الاقتصادية – محور الإدماج الاجتماعي.
ويشكل إعداد هذا البرنامج للمرحلة الانتدابية الجديدة فرصة لتقييم التجربة السابقة وتجاوز الإكراهات التي واجهتنا في إعداد البرنامج التنموي السابق، والبحث عن منظور جديد نتطلع إلى أن يشكل فرصة حقيقية لاستكشاف المؤهلات والفرص التي تزخر بها الجهة، والبحث عن شراكات جديدة لتمويل وإنجاز المشاريع التي تحتاجها الجهة، مستحضرين في هذا الإطار نص الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الأولى في أكَادير والتي جاء فيها :

" إننا نؤكد على أهمية استثمار آليات التعاقد بين الجهات والدولة، ومختلف المتدخلين الآخرين، وتفعيلها من أجل وضع وتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية. وإذ نسجل أن مختلف جهات المملكة قد بادرت إلى وضع برامجها التنموية، وفق مقاربة تشاركية تسمح بالتفعيل السلس لهذه البرامج؛ فإننا ندعوها إلى العمل على إجراء تقييم مرحلي من أجل تقويم أفضل، سواء في إطار تحديد أولوية المشاريع المدرجة، أو في إطار تقوية هندسة تمويل المشاريع المبرمجة، ضمانا لفعاليتها من جهة، وللاتقائية مختلف السياسات والبرامج العمومية على المستوى الجهوي، من جهة أخرى."
إنتهى منطوق نص الرسالة الملكية السامية.
حضرات السيدات والسادة،

في الختام، يسعدني أن أجدد الترحاب بكافة الحضور، متمنيا لنا جميعا التوفيق في أشغال هذا اللقاء الإخباري والتشاوري وتحقيق الأهداف المرجوة من تنظيمه. كما أغتنم هذه الفرصة السانحة لأتقدم بالشكر والتنويه لكافة شركاء المجلس الجهوي من سلطات جهوية وإقليمية ومؤسسات عمومية وفعاليات المجتمع المدني، راجيا من الجميع، كل من موقعه ومسؤوليته، بذل المزيد من الجهود من أجل العمل سويا على إعداد مشروع بناء وناجح لبرنامج التنمية الجهوية لجهة الداخلة وادي الذهب من خلال أفكاركم ومقترحاتكم ، يكون في مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين، تنفيذا للتعليمات السامية لعاهلنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتحقيقا لطموحات رعاياه الأوفياء ساكنة هذه الجهة الغراء من وطننا الكريم.
وفقنا الله جميعا لخدمة الصالح العام.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.