الحقيقة / نواكشوط / غرمت غرفة المشورة بالمحكمة العليا دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بـ 60 ألف أوقية جديدة وذلك بعد فضها دعوى مخاصمة تقدم بها فريق الدفاع المذكور ضد قضاة قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية.
جاء ذلك في جلسة المحكمة اليوم الخميس في نواكشوط.