الحقيقة / نواكشوط /أصدرت وزارة الصيد والاقتصاد البحري تعميما دعت فيه "جميع مشغلي سفن الصيد السطحي التابعة للنظام الوطني إلى المباشرة في تسوية حسابات كميات الصيد".
وحسب ما ورد في التعميم، فإن أي سفينة تتجاوز الموعد المحدد في التعميم، لن يسمح لها بالولوج لمنطقة الصيد بدون تسوية حسابات كميات الصيد، وبعد تسديد تلك المتأخرات فإن عمليات الدفع ينبغي أن تتم وبشكل دائم، وفي أيام العمل الخمسة مباشرة بعد كل شهر من الصيد.