الحقيقة / نواكشوط / أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أنها راسلت وزارة العدل، ومن خلالها وزارة العدل التركية، قصد إعلامهم أن الوفد القضائي الذي توجه إلى تركيا للسعي إلى تعاون قضائي بين الدولتين في قضية موكلهم، "لا يتمتع بصلاحية متابعة موكلنا".
وقال المحامي محمدن ولد اشدو رئيس هيئة الدفاع إن الوفد القضائي الموريتاني الذي سافر إلى تركيا بقصد التحقيق في أموال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قد انتهك مبدأ الحضورية في حق موكلهم.
وأكد ولد اشدو أنهم استطاعوا بعد امتناع العديد من أعوان القضاء ووزارة العدل من تمرير رسالتهم، إرسالها عن طريق البريد المضمون إلى وزير العدل التركي مباشرة، إضافة إلى تسليم رسالة إلى السفارة التركية بموريتانيا.