.png)
.jpg)
نظمت اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل" سلس" من خلال المنسقية الإقليمية لمشاريع الري في الساحل اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة تكوينية إقليمية حول دعم تنفيذ تدابير الضمانات الاجتماعية والبيئية في مشاريع الري في الساحل .
وتجمع هذه الدورة، التي تتم على مرحلتين ،تتعلق الاولى بالبعد الاجتماعي والبيئي في تسيير مشاريع الري في الساحل فيما يتناول الشق الثاني من التكوين البعد النوعي من شباب ونساء،المشرفين على تنفيذ مشاريع الري في الساحل على مستوى الدول المعنية.
وقد اختيرت بلادنا لإحتضان هذه الدورة بغية إطلاع المشاركين على تجربة موريتانيا الغنية في تسييرها البعد البيئي والاجتماعي من طرف المشروع الجهوي لدعم مبادرة الري في الساحل لموريتانيا " PARIIS" بغية اكتساب معارف وأخذ الحيطة بهذه الضمانات قصد المحافظة على النظم البيئية والتسيير المستدام لها وحماية المجموعات المحلية المعنية.
وأكد السيد محمد ولد أحمد بنان، المستشار الفني لوزير الزراعة المكلف باللجنة المشتركة لمكافحة اثار الجفاف في الساحل "سلس" أن موضوع هذه الدورة يكتسي أهمية بالغة نظرا لما توليه بلادنا من أهمية بالغة للحماية البيئية والاجتماعية في جميع المجالات.
وأضاف أن الاهتمام بالبعد الاجتماعي والبيئي يتجلى في توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للحكومة تحت اشراف معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود، وأوضح أن الاحترام الدائم للانعكاسات البيئية على جميع الأنشطة، يشكل اليوم إحدى ركائز البرمجة للمشاريع التنموية الناجحة وأن الحماية الاجتماعية ومراعاة مصالح المجتمعات المحلية على المديين القريب والبعيد، تعتبر أهم ضمان نجاح في تنفيذ هذه المشاريع.
وكان السيد فريدريك دابيري،المنسق الإقليمي لمشاريع الري في الساحل لدى اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل ألقى كلمة شكر فيها السلطات المختصة والفريق الموريتاني المشرف على المشروع الجهوي لدعم مبادرة الري في الساحل بموريتانيا لحسن تنظيم هذه الدورة التي تهدف إلى تزويد القائمين على مشاريع الري في الساحل بمفاهيم دقيقة حول البعد البيئي والاجتماعي وضرورة اخذهما بعين الاعتبار في تنفيذ هذه المشاريع .
وقال ان الاعلان عن تنظيم هذه الدورات منذ عام 2019 الا أن الظروف الصحية العالمية حالت دون تنظيمها آنذاك .
ونبه إلى أهمية الأخذ في الحسبان بالبعد النوعي حيث أن نسبة 35 في المائة من استثمارات هذه المشاريع موجهة إلى النساء والشباب.
وبدوره نبه السيد محمد فاضل ولد أحمدو باسم ممثلية البنك الدولي في نواكشوط إلى أن العناية الفائقة التي توليها الحكومات المرتبطة ببرنامج الري في الساحل وإلى أن اهتمام البنك الدولي بالضمانات الاجتماعية والبيئية يملي على جميع الفاعلين أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتفعيلها خلال وضع هذا المشروع الهام قيد التنفيذ.
وكان السيد أحمد سالم المراكشي، المنسق الوطني للمشروع الجهوي لدعم مبادرة الري في الساحل بموريتانيا "pariis" أعرب عن ارتياحه بتواجد زملائه منسقي مشاريع الري في الساحل في نواكشوط ليتقاسم معهم تجربة موريتانيا في مجال الحماية الاجتماعية والبيئية واحترام البعد النوعي في تنفيذ المشروع.
