وضع قادة الدول الأفريقية مقترحاً بفرض رسوم على الفنادق وتذاكر السفر ورسائل الأس أم أس، من أجل تحقيق نوع من الاستقلال المادي، حيث يعتمد الاتحاد الأفريقي بنسبة 72 في المائة من ميزانيته على ممولين أجانب في مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وجاء المقترح خلال القمة الأفريقية التي انعقدت يومي الجمعة والسبت في أديس بابا، ويقضي المقترح بترك الخيار لكل دولة من أجل تطبيقه وفق ما يناسبها.
وقال الرئيس الدوري الجديد للاتحاد الأفريقي، رئيس زيمبابوي روبيرت موغابي، إن "أكثر من 70 في المائة من ميزانيتنا تأتي من الخارج، هذا لا يحتمل"، وفق تعبير موغابي الذي يدعم بقوة الاعتماد على التمويل الذاتي.
وتوفر دول الاتحاد الأفريقي 28 في المائة فقط من 522 مليون دولار هي ميزانية العمل، بالإضافة إلى 750 مليون دولار مخصصة لتمويل عمليات حفظ السلام المبرمجة في العام الحالي (2015)، فيما يتم توفير النسبة المتبقية من طرف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي والصين وتركيا.
ولتقليص تبعيته المادية اقترح الاتحاد الأفريقي على دوله الـ54 وضع رسوم بقيمة دولارين على كل ليلة في الفندق، و10 دولارات على كل تذكرة سفر في الطائرة متوجهة أو منطلقة من أفريقيا، وهو ما سيمكن من توفير 730 مليون دولار سنوياً؛ كما شمل المقترح رسوماً على الرسائل القصيرة (أس أم أس) بقيمة 0,005 دولار لكل رسالة يتم تبادلها في القارة، وهو ما سيوفر 1,6مليار دولار أمريكي في السنة.
ويحدد المقترح الأفريقي خمس سنوات مقبلة لتحقيق تمويل ذاتي بنسبة 65 في المائة من ميزانيته الأصلية.