.png)
.jpg)
في إطار نقاش الفساد الإداري والخلود في الوظائف الذي يعد من مسببات شل عمل المرافق الحكومية سألني قبل أيام مستشار في إحدى وزاراتنا الحكومية عن سر بقاء بعض المستشارين والمكلفين بمهام في وزارة الوظيفة العمومية والشغل في وظائفهم منذ 15 عاما وعدم إحالتهم للتقاعد رغم أنهم عاصروا نظراءه الذين تقاعدوا منذ سنوات ،قلت له والله حسيبي أن هذا ملاحظ لدينا في القطاع وأننا نعيده إلى المقولة الشهيرة (ال اتول ش غاكو ) وأن هذه خلية تتحكم في القطاع المسير للمسار المهني للموظفين العموميين للدولة و تخضع لوصايتها كافة الإدارات الفنية في القطاع بترغيب الموظفين وترهيبهم بقربها من الوزراء وخبرتها في تسميم الأجواء.
وقد ظلت هذه الخلية تتبادل الأدوار في الظفر بالقرب من الوزراء المتعاقبين على القطاع لتنفيذ سياساتها وتتصارع من أجل الهيمنة والسلطة إن اتفقوا أكلو الحرث وإن اختلفو افسدوه .
وفي أوقات توازن القوة بينهم يكون بعضهم للبعض ظهيرا ومن تجليات ذلك أنهم لا يتقاعدون جميعا ولا تتغير مواقعهم وكل من عاصرهم في القطاع قد تقاعد منذ أمدٍ وهم باقون .
يقال بأن الأمينة العامة السابقة للقطاع مريم بنت عبد المالك وهي من أهل الاستقامة المشهدوة تعجبت بأن أحدهم هو من استقبل ملف توظيفها بداية مشوارها المهني وانها تسلمت رسالة تقاعدها يوم 02 أبريل 2015 وهو لازال موظفا ،《 ونؤكد لها نحن انه مازال موظفا حتى وقت كتابة هذه الأسطر 》.
وسبب هذا هو تغيير تواريخ الميلاد والشهادات وسحبها من الارشيف و إحلال عقود ميلاد جديدة محلها وتزوير مقررات التدريب لزيادة المدة فالارشيف أرشيفنا والتاريخ تاريخنا وال باقي ارترت بالعجلة ولل باقي ارترت بالشور.
كتبه رئيس المنظمة ذيك وذاك ال لاحك فيكم أنتوم التمسك بالوظائف وعزت البقاء فيهم واقعلي انا دوبلتو من الزهد فيه وقلت تمراكه افش والل باقي يجلج حت ولل باقي يجلج بشور .
نقيب مفتشي ومراقبي الشغل
