.png)
.jpg)
قرر المفتشية العامة للدولة فتح ملفات التسيير داخل وزارة الخارجية أبرز الدوائر السيادية بموريتانيا، بعد فترة من الحصانة غير المعلن للقطاع من قبل الفاعلين فى هرم السلطة الموريتانية.
وظل حراك التفتيش محصورا فى السفارات الموريتانية فى الخارج على بساطة التمويل الموجه إليها، بينما غابت ملفات التسيير المركزية عن أجندة المفتشين المكلفين بمراقبة المال العام ومعرفة أوجه صرفه.
وسيشمل التفتيش مجمل المصالح التابعة للقطاع بالعاصمة نواكشوط، وتسيير الأموال الموجهة للسفارات الموريتانية فى الخارج، وحركة المسؤولين الكبار والمناسبات التى تتطلب بعض الصرف المالى.
زهرة شنقيط
