.png)
.jpg)
أسفرت مفاوضات شاقة قام بها وفد قطري رسمي، جرت خلف الأبواب المغلقة لأكثر من عام وأربعة شهور، وتدخلت فيها دول إقليمية مجاورة للعراق، عن الإفراج أخيراً عن 25 مواطناً من بينهم أعضاء في الأسرة الحاكمة في قطر، كانوا مختطفين على أيدي مليشيات مسلّحة في بادية السماوة جنوبي العراق، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2015. ولم تكشف السلطات القطرية عن تفاصيل الصفقة التي تم بموجبها الإفراج عن مواطنيها، الذين دخلوا العراق للصيد بموافقة رسمية من وزارة الداخلية العراقية، وبتأشيرات من السفارة العراقية في الدوحة، وفيما إذا تم دفع "فدية" مقابل الإفراج عنهم أم لا.
كما لم يؤكد أي مصدر حكومي قطري، الأنباء التي ربطت بين الإفراج عن المواطنين القطريين من جهة، واتفاق المدن الأربع في سورية من جهة ثانية، التي تم بموجبها تبادل سكاني ذو صبغة طائفية في كل من مضايا والزبداني (ريف دمشق) والفوعة وكفريا (ريف إدلب)، بعدما راج أن الدوحة كانت هي الوسيط الرئيسي بين إيران وفصائل سورية مسلحة لإنجاز الاتفاق.
وكان 9 مواطنين قطريين، ومواطن كويتي، قد نجحوا بالفرار من بين المواطنين الـ 26 الذين اختطفوا في جنوبي العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، ووصلوا في اليوم التالي بعد حادث الاختطاف إلى الحدود الكويتية، فيما قال محافظ المثنى في العراق فالح عبد الحسن الزيادي، إن مسلحين مجهولين اختطفوا 26 صيادا يحملون الجنسية القطرية باستخدام 70 عجلة رباعية الدفع في بادية السماوة. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر في الشرطة العراقية أن مسلحين مجهولين يرتدون زيا عسكرياً، قاموا في ساعة متأخرة باختطافهم. وأوفدت السلطات القطرية، فور حدوث الاختطاف، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، والسفير القطري لدى العراق، إلى بغداد، لمتابعة قضية المخطوفين، الا أن السلطات القطرية، لم تدْل بأية بيانات رسمية بعد عودة الوفد إلى الدوحة، حول مهمته في العراق.
وكالات
