القصة الكاملة لاستنزاف ولد اللهاه و ولد ودادي و ولد الطنجي لأنير (وثائق+تفاصيل مثيرة)

الحقيقة/انواكشوط/يتوقع أن تبت المحاكم بخصوص الملف رقم 2014/185  الذي يتعلق بنزاع بين  الشركة الموريتانية لصيانة الطرق “أنير” و تجمع شركات مقاولات  يضم EGEC TP المملوكة لابن خالة الرئيس الموريتاني افيل ولد اللهاه و AZIMA المملوكة لرجل الأعمال لمرابط ولد الطنجي و GTM المملوكة لرجل الأعمال الذي يمثل التجمع في شكواه أمام المحاكم الشيباني ولد حيموده ولد ودادي (الأخ الشقيق للعمر ولد ودادي إبن عم الرئيس المتنفذ الذي ورد اسمه في فضيحة أسمدة صونمكس الشهيرة)، و ذلك بعد الحكم الأولي للمحكمة التجارية بعدم الاختصاص.

 

و يتعلق النزاع بالصفقة رقم 03/CMC/ENER/2012 لإنشاء الطريق الأرضي الرابط بين نوامغار و الطريق الوطني الرابع (60 كيلومتر) و الذي تبلغ قيمته مليارا و ثمانين مليوناً و ثلاثمائة و أربعين ألف أوقية (1.080.340.000 أوقية).

 

و قد تأخر التجمع الذي يمثله أهل ودادى عن إنجاز العمل زهاء عشرين شهراً (عام و ثمانية أشهر) رغم أن الصفقة كانت تشترط إكماله في ستة أشهر،

 

و قد تحجج أقارب الرئيس الموريتاني في دعواهم التي رفعوها ضد شركة “أنير” بالصعوبات في تنفيذ الأشغال و تثبيت المعدات و العمال في الورشة خلال أشهر أربعة  بسبب التوقفات المسببة من طرف إدارة أنير (تعديل المسار. إعادة دراسة التنفيذ. القياسات و ترخيص استغلال المقالع).

 

و قد طالب تجمع ولد ودادي بتعويض بـ 563.807.323 أوقية للأشهر الأربعة الأولى من الأشهر الثمانية التي تأخرت فيها عن إنجاز العمل، بحجة توقيف من طرف سلطة حوض آرغين لاستغلال المقالع و مراجعة الأسعار و تثبيت المعدات و العمال.. ثم طالب تجمع ودادي أيضا بتعويض آخر بـ 766.851.945 أوقية للأشهر الأربعة الأخيرة من الأشهر الثمانية التي تأخر فيها العمل. و ذلك بحجة استمرار توقيف حوض آرغين  لاستغلال المقالع و مراجعة الأسعار و تثبيت المعدات و العمال. ثم طالب تجمع افيل و ولد ودادي  و لمرابط ولد الطنجي ايضا بـتعويض 226.333.261 أوقية.

 

و بعد رفض تجمع ولد ودادي للوصول لحل مع شركة أنير تسعى من خلاله لدفع تكاليف تثبيت المعدات و العمال لمدة أربعة أشهر على أساس الأسعار التي تم إقرارها سلفاً بين أنير و التجمع و خصم غرامات التأخير بسقف 7%  من مبلغ الأشغال المنجزة، أصر التجمع الذي يمثله الشيباني ولد ودادي على أن تدفع له أنير مبلغ 1.180.881.919 أوقية مقابل تأخير عمله، و هو مبلغ يزيد على قيمة الصفقة التي لا تتجاوز برمتها 1.080.340.000 أوقية.

 

و تتحجج الشركة الموريتانية لصيانة الطرق بأن التجمع الذي يرأسه الشيباني ولد ودادي استنزف الشركة و لم يحترم بنود الاتفاق كما أن أشغاله تأخرت عن موعدها لتضطر أنير لإكمال الطريق بنفسها، و فيما كانت تطالب التجمع بتعويضات عن ذلك، إذا بها تفاجأ بتجمع أهل ودادي يجرها للقضاء و يطالبها بتعويض يفوق قيمة الصفقة أصلاً.

 

و قد ورد في مذكرة جوابية تقدمت بها أنير للمحكمة التجارية رداً على دعوى التجمع الذي يمثله الشيباني ولد ودادي أن الشركة ارتبطت بصفقة رقم 2012/3  لإنشاء طريق أرضي يربط أنوامغار بطريق انواكشوط و تم توضيح الأشغال في وثيقة تشكل المواصفات الفنية، و في المادة الرابعة من الصفقة تحت عنوان “مراجعة الأسعار” ما نصه “تعتبر الأسعار الموجودة المقدمة من الشركة نهائية و غير قابلة لتغيير أو تحيين” و في المادة الخامسة من نفس الصفقة يتحدد أجل تنفيذ الأشغال بـ 6 أشهر سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبليغ الصفقة. الذي تم في 7/3/2012 و قد مضت الأشهر الستة دون إنجاز العمل المتفق عليه، فوجهت أنير إنذارا للشركة المقاولة بتاريخ 25 نوفمبر 2012 ثم إنذارا ثانيا قي 25 نوفمبر 2012 و في كلا الإنذارين تم تذكير المقاولين بعدم الوفاء بالتزاماتهم، و بأن “أنير” ستتخذ الإجراءات العقابية المنصوص عليها في المرسوم و القانون رقم 08/2002 الصادر بتاريخ 12مارس 2002 المتضمن مدونة الصفقات العمومية،

 

و قالت أنير في مذكرتها الجوابية إنه في 2014 (أي بعد قرابة عامين على تبليغ الصفقة) إذا بالمؤسسة المقاولة توجه لها طلباً للاستلام المؤقت، و هو ما تم في 18/2/2014، علماً أن الاستلام النهائي لم يقع لحد الآن. حسب أنير.

 

و قالت أنير إنها تفاجئت بعد تأخر الأشغال بثمانية عشر شهراً بمطالبة شركة المقاولة في عريضتها الفاتحة للدعوى بـ 1080340000 أوقية، و بتعويض عن الأضرار بـ 77000000 أوقية. و هو ما تجاوز المبلغ المتعاقد عليه، و اعتبرت أنير أن في الأمر تلاعباً بالوثاىق و العقود المبرمة.

 

و طالبت أنير بتعويض من “تجمع ولد ودادي، و ولد اللهاه و ولد الطنجي” بمبلغ خمسمائة مليون أوقية عن الأضرار التي لحقت بها.

 

و حسب مصادر خاصة لتقدمي فإن إقالة أمادي ولد الطالب المدير السابق للشركة الموريتانية لصيانة الطرق “أنير” تمت بسبب رفضه الرضوخ لمطالب تجمع “افيل ولد اللهاه، و الشيباني ولد ودادي، و لمرابط ولد الطنجي” ليتم تعيين مديرها الحالي وان عثمان الذي تمارس عليه الآن صغوطاً للرضوخ لمطالب مُدَلّلي نظام ولد عبد العزيز.

 

و ربما تكون خلاصة ما يحدث بين أنير و المتنفذين من رجال أعمال النظام (ولد اللهاه. ولد ودادي. ولد الطنجي)يتوقع أن تبت المحاكم بخصوص الملف رقم 2014/185  الذي يتعلق بنزاع بين  الشركة الموريتانية لصيانة الطرق “أنير” و تجمع شركات مقاولات  يضم EGEC TP المملوكة لابن خالة الرئيس الموريتاني افيل ولد اللهاه و AZIMA المملوكة لرجل الأعمال لمرابط ولد الطنجي و GTM المملوكة لرجل الأعمال الذي يمثل التجمع في شكواه أمام المحاكم الشيباني ولد حيموده ولد ودادي (الأخ الشقيق للعمر ولد ودادي إبن عم الرئيس المتنفذ الذي ورد اسمه في فضيحة أسمدة صونمكس الشهيرة)، و ذلك بعد الحكم الأولي للمحكمة التجارية بعدم الاختصاص.

 

و يتعلق النزاع بالصفقة رقم 03/CMC/ENER/2012 لإنشاء الطريق الأرضي الرابط بين نوامغار و الطريق الوطني الرابع (60 كيلومتر) و الذي تبلغ قيمته مليارا و ثمانين مليوناً و ثلاثمائة و أربعين ألف أوقية (1.080.340.000 أوقية).

 

و قد تأخر التجمع الذي يمثله أهل ودادى عن إنجاز العمل زهاء عشرين شهراً (عام و ثمانية أشهر) رغم أن الصفقة كانت تشترط إكماله في ستة أشهر،

 

و قد تحجج أقارب الرئيس الموريتاني في دعواهم التي رفعوها ضد شركة “أنير” بالصعوبات في تنفيذ الأشغال و تثبيت المعدات و العمال في الورشة خلال أشهر أربعة  بسبب التوقفات المسببة من طرف إدارة أنير (تعديل المسار. إعادة دراسة التنفيذ. القياسات و ترخيص استغلال المقالع).

 

و قد طالب تجمع ولد ودادي بتعويض بـ 563.807.323 أوقية للأشهر الأربعة الأولى من الأشهر الثمانية التي تأخرت فيها عن إنجاز العمل، بحجة توقيف من طرف سلطة حوض آرغين لاستغلال المقالع و مراجعة الأسعار و تثبيت المعدات و العمال.. ثم طالب تجمع ودادي أيضا بتعويض آخر بـ 766.851.945 أوقية للأشهر الأربعة الأخيرة من الأشهر الثمانية التي تأخر فيها العمل. و ذلك بحجة استمرار توقيف حوض آرغين  لاستغلال المقالع و مراجعة الأسعار و تثبيت المعدات و العمال. ثم طالب تجمع افيل و ولد ودادي  و لمرابط ولد الطنجي ايضا بـتعويض 226.333.261 أوقية.

 

و بعد رفض تجمع ولد ودادي للوصول لحل مع شركة أنير تسعى من خلاله لدفع تكاليف تثبيت المعدات و العمال لمدة أربعة أشهر على أساس الأسعار التي تم إقرارها سلفاً بين أنير و التجمع و خصم غرامات التأخير بسقف 7%  من مبلغ الأشغال المنجزة، أصر التجمع الذي يمثله الشيباني ولد ودادي على أن تدفع له أنير مبلغ 1.180.881.919 أوقية مقابل تأخير عمله، و هو مبلغ يزيد على قيمة الصفقة التي لا تتجاوز برمتها 1.080.340.000 أوقية.

 

و تتحجج الشركة الموريتانية لصيانة الطرق بأن التجمع الذي يرأسه الشيباني ولد ودادي استنزف الشركة و لم يحترم بنود الاتفاق كما أن أشغاله تأخرت عن موعدها لتضطر أنير لإكمال الطريق بنفسها، و فيما كانت تطالب التجمع بتعويضات عن ذلك، إذا بها تفاجأ بتجمع أهل ودادي يجرها للقضاء و يطالبها بتعويض يفوق قيمة الصفقة أصلاً.

 

و قد ورد في مذكرة جوابية تقدمت بها أنير للمحكمة التجارية رداً على دعوى التجمع الذي يمثله الشيباني ولد ودادي أن الشركة ارتبطت بصفقة رقم 2012/3  لإنشاء طريق أرضي يربط أنوامغار بطريق انواكشوط و تم توضيح الأشغال في وثيقة تشكل المواصفات الفنية، و في المادة الرابعة من الصفقة تحت عنوان “مراجعة الأسعار” ما نصه “تعتبر الأسعار الموجودة المقدمة من الشركة نهائية و غير قابلة لتغيير أو تحيين” و في المادة الخامسة من نفس الصفقة يتحدد أجل تنفيذ الأشغال بـ 6 أشهر سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبليغ الصفقة. الذي تم في 7/3/2012 و قد مضت الأشهر الستة دون إنجاز العمل المتفق عليه، فوجهت أنير إنذارا للشركة المقاولة بتاريخ 25 نوفمبر 2012 ثم إنذارا ثانيا قي 25 نوفمبر 2012 و في كلا الإنذارين تم تذكير المقاولين بعدم الوفاء بالتزاماتهم، و بأن “أنير” ستتخذ الإجراءات العقابية المنصوص عليها في المرسوم و القانون رقم 08/2002 الصادر بتاريخ 12مارس 2002 المتضمن مدونة الصفقات العمومية،

 

و قالت أنير في مذكرتها الجوابية إنه في 2014 (أي بعد قرابة عامين على تبليغ الصفقة) إذا بالمؤسسة المقاولة توجه لها طلباً للاستلام المؤقت، و هو ما تم في 18/2/2014، علماً أن الاستلام النهائي لم يقع لحد الآن. حسب أنير.

 

و قالت أنير إنها تفاجئت بعد تأخر الأشغال بثمانية عشر شهراً بمطالبة شركة المقاولة في عريضتها الفاتحة للدعوى بـ 1080340000 أوقية، و بتعويض عن الأضرار بـ 77000000 أوقية. و هو ما تجاوز المبلغ المتعاقد عليه، و اعتبرت أنير أن في الأمر تلاعباً بالوثاىق و العقود المبرمة.

 

و طالبت أنير بتعويض من “تجمع ولد ودادي، و ولد اللهاه و ولد الطنجي” بمبلغ خمسمائة مليون أوقية عن الأضرار التي لحقت بها.

 

و حسب مصادر خاصة لتقدمي فإن إقالة أمادي ولد الطالب المدير السابق للشركة الموريتانية لصيانة الطرق “أنير” تمت بسبب رفضه الرضوخ لمطالب تجمع “افيل ولد اللهاه، و الشيباني ولد ودادي، و لمرابط ولد الطنجي” ليتم تعيين مديرها الحالي وان عثمان الذي تمارس عليه الآن صغوط للرضوخ لمطالب مُدَلّلي نظام ولد عبد العزيز.

 

و ربما تكون خلاصة ما يحدث بين أنير و المتنفذين من رجال أعمال النظام (ولد اللهاه. ولد ودادي. ولد الطنجي) في المثل السائر “ضربني و بكى، سبقني و أشتكى

 

 

تقدمي

وثائق: